أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تطبيق مواعيد الإغلاق المبكر من شأنه المساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الأعباء المرتبطة بالطاقة، مشيرة إلى أهمية إعادة تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية، مع إجراء بعض الاستثناءات والتعديلات للأنشطة السياحية التي تتطلب طبيعة عملها ساعات تشغيل أطول.
وأوضح بشاي أن توفير الوقود المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، يدعم جهود الدولة في إدارة موارد الطاقة بكفاءة، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الخطوة يتطلب مراعاة طبيعة كل نشاط تجاري، وتحقيق التوازن بين ترشيد الاستهلاك وعدم التأثير سلبًا على حركة التجارة والمبيعات، خاصة القطاعات المرتبطة بالسياحة والمناطق ذات الكثافة السياحية.
وأشار إلى أن تنظيم مواعيد العمل يسهم في خفض المصروفات التشغيلية للأنشطة التجارية، سواء من خلال تقليل استهلاك الإضاءة والتكييف أو الحد من ساعات تشغيل المعدات، وهو ما يسهم في خفض الأعباء المالية على أصحاب المحلات، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة، ويمنح المنشآت فرصة لتحسين كفاءة استخدام مواردها.
وشدد بشاي على ضرورة أن تكون هناك مرونة في تطبيق مواعيد الإغلاق بحيث تراعي طبيعة الأنشطة المختلفة ومعدلات الإقبال الجماهيري، مع منح المطاعم والمنشآت السياحية والمناطق ذات الطابع السياحي مواعيد استثنائية تتناسب مع طبيعة عملها، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التوازن بين ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على حركة التجارة والأسواق وعدم الإضرار بمصالح التجار والمستهلكين.
وأضاف بشاي، أن تنظيم مواعيد غلق المحلات التجارية من الممكن أن يأتي ضمن حزمة الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحقيق وفورات مالية تتراوح بين 45 و50 مليار جنيه، من خلال ترشيد الإنفاق العام وخفض معدلات استهلاك الكهرباء والوقود، وإعادة ترتيب أولويات تنفيذ المشروعات الحكومية، مشيرًا إلى أن مشاركة القطاع التجاري في جهود ترشيد الطاقة تمثل خطوة مهمة لدعم هذه التوجهات وتخفيف الضغوط على موارد الدولة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
