كشف زكرياء حنيش، رئيس الفدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه، أن “اتفاقا أُبرم مع الوزارة الوصية يقضي باستئناف تصدير الخضر والفواكه نحو عمق إفريقيا، لكن وفق شروط مشددة”، دون أن يُورد تفاصيلها.
وأوضح حنيش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا الاستئناف لا يعني فتحا شاملا؛ إذ يخضع لرخُص دقيقة وتشديد أكبر في المراقبة”، مبرزا في المقابل أن “السيادة الغذائية تبدأ دائما” من “توفر المنتجات في السوق الداخلية للمواطنين بأثمنة معقولة”، بتعبيره.
وأضاف رئيس فدرالية منتجي ومصدّري الخضر والفواكه بالمغرب أن “التصدير أُطلق بالنسبة لجميع الخضر والفواكه، باستثناء مواد لا تزال أسعارها محلّ مراجعة، وهي البصل والبطاطس والطماطم”.
وربط المتحدث لهسبريس “عودة تصدير الطماطم بتراجع موجة البرد الحالية وارتفاع الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة”، موضحا أنه “مجرد ما يْطْلعُوا الإنتاج ويتقاد ويكون بالوفرة في السوق الداخلي” ستنطلق مرحلة جديدة لتصدير هذه المواد.
في السياق ذاته، أفاد حنيش بأن الأسعار سجلت تراجعا خلال اليومين الماضيين (الأحد والاثنين)؛ إذ لم يتجاوز معدل البيع في سوق الجملة بإنزكان 4 دراهم، متوقعا “انعكاس ذلك على أسواق التقسيط التي ظلت أسعارها مرتفعة”.
ولدى سؤال هسبريس “بشأن ما يُتداول حول تحايل محتمل في محطات التلفيف، عبر تغيير الملصقات وإعادة توجيه شحنات نحو الجزائر انطلاقا من موريتانيا”، قال حنيش إن “هذه المعطيات غير مؤكدة”، مضيفا: “ما عندناش معلومات على هذه المسألة”.
وأبرز في السياق أن الشحنات الموجهة إلى إفريقيا ستنطلق حصريا من محطات “مرخّصة ومعتمدة”، متجنبا الخوض في ما وصفها بـ”وقائع غير مثبتة”.
وفي دفاعه عن خيار التصدير، اعتبر رئيس الفيدرالية المذكورة أن “ديمومة القطاع تقتضي ذلك، لأن الصادرات، خاصة نحو أوروبا، تدعم الفلاح كي يواصل الإنتاج”.
وزاد شارحا: “المعدل السنوي لبيع الطماطم لا يتعدى 3 دراهم، في حين تبلغ كلفة الإنتاج نحو 5 دراهم بعد ارتفاع مدخلات الإنتاج والطاقة.
وتساءل في هذا الصدد: “شكون اللي غادي يعوض لهذاك الفلاح الفرق باش يبقى كينتج ويبقى في القطاع؟”، معتبرا أن “الأسعار المرتفعة الحالية ظرفية (بالنسبة للطماطم أساسا، بعدما قضى الناس الصيف كله في أسعار منخفضة”.
وكان مصدر حكومي مطلع قد أفاد هسبريس، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأنه تقرر تجميد تصدير الطماطم والبصل والبطاطس “إلى إشعار آخر، على أن يبقى استئنافه رهينا بمراجعة مستويات الأسعار وتوفر فائض يفوق حاجيات السوق الوطنية”. وأوضح المصدر ذاته أن وقف جميع صادرات الخضر والفواكه بشكل مؤقت تقرر منذ الخميس المنصرم، بهدف ضبط السوق الداخلية وتتبع مسارات الإمداد، قبل السماح بمواصلة تصدير باقي الأصناف.
وأشار المصدر نفسه إلى إقرار آلية مراقبة ميدانية دورية تتم شهريا، يتم التدخل بموجبها لحظر تصدير أي مادة تشهد اضطرابا في التموين أو لرفع القيود عنها. وبحسب مصادر هسبريس، يجري إعداد إطار تنظيمي خاص بالعرض الموجه نحو الدول الإفريقية، لأن هذه الصادرات تتنافس مباشرة مع السوق المحلية، بخلاف الأسواق الأوروبية الخاضعة لعقود مسبقة والمقتصرة على سلع عالية الجودة. ولوضع حد للتزود العشوائي من سوق الجملة بإنزكان، ستمر كل السلع الفلاحية المتجهة إلى إفريقيا عبر محطات التلفيف (Stations d’emballage).
وفي المقابل، وجه أحد تنظيمات النقل الدولي للبضائع نحو الدول الإفريقية رسالة إلى جمعية المصدّرين وأصحاب محطات التلفيف، “رحّبوا فيها بقرار الالتزام والتصريح الخاص بالسائقين”، معتبرين إياه “خطوة إيجابية ومهمة لتنظيم القطاع”.
وطالب النقالة، في المقابل، بـ”شحن جميع البضائع بوثيقة النقل الدولية CMR مع ذكر كل أنواع الخضر المشحونة بالكامل، واحترام حمولة لا تتجاوز 27 طنا، وحمل الوثيقة خاتم المصدر أو محطة التلفيف وخاتم شركة النقل معا”.
كما طالبوا، ضمن مراسلة اطلعت هسبريس على مضمونها، بتحديد مدة الانتظار في نواكشوط في 48 ساعة للإفراغ، على أن يُعوَّض الناقل بمبلغ 1500 درهم عن كل يوم تأخير إضافي، مع تسعيرة نقل “في المتناول” تضمن “استمرارية العمل وتعاونا بين الطرفين”.
The post "الفدرالية البيمهنية" تكشف شروط تصدير خضر المغرب إلى عمق إفريقيا appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
