ناشد 117 معلماً ومعلمة بمحافظة قنا، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التدخل العاجل لإنهاء أزمة استبعادهم من كشوف إعادة التعيين، وفقاً للقرار الوزاري رقم 160 لسنة 2024، رغم تأكيدهم استيفاء الشروط المطلوبة وتحديث بياناتهم خلال المواعيد المحددة، مطالبين بإعادة فحص ملفاتهم وإنهاء الإجراءات اللازمة لحصولهم على حقوقهم الوظيفية.
وتعود تفاصيل الأزمة، بحسب رواية المعلمين، إلى حصولهم على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، واستيفائهم شروط إعادة التعيين، قبل أن تطلب الأكاديمية المهنية للمعلمين تحديث البيانات باعتباره أحد متطلبات تنفيذ القرار، وهو ما قاموا به بالفعل من خلال الإدارات التعليمية المختصة، إلا أنهم فوجئوا بعدم اعتماد التحديثات من جانب مديرية التربية والتعليم بقنا، الأمر الذي ترتب عليه عدم إدراج أسمائهم ضمن الكشوف النهائية للمستحقين.
وأوضح المعلمون أنهم واجهوا صعوبات كبيرة في متابعة إجراءات تحديث البيانات، كما أشاروا إلى عدم استلام المستندات الدالة على إتمام التحديث من جانب مسؤول نظم المعلومات بالأكاديمية المهنية للمعلمين بقنا، الذي أفاد - وفقاً لما ورد في شكواهم - بأن الأكاديمية ستتولى إجراء التحديث من خلال الكود الخاص بكل موظف، إلا أن ذلك لم ينعكس على موقفهم الوظيفي.
واستشهد أصحاب الأزمة بقبول 129 موظفاً ضمن إجراءات القرار الوزاري رقم 165، من بينهم سبعة موظفين سبق لهم تحديث بياناتهم بالتزامن معهم، مطالبين بمراجعة سجلات التحديث ومقارنة الإجراءات التي تمت لجميع الحالات، للوقوف على أسباب قبول ملفات واستبعاد أخرى.
وطالب المعلمون بفحص دور الإدارات المختصة بالشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية والتسويات والتعيينات ونظم المعلومات، ومراجعة الإجراءات التي اتخذتها مديرية التربية والتعليم والأكاديمية المهنية للمعلمين، لتحديد أسباب تعثر اعتماد بياناتهم.
وأكد أصحاب الأزمة أن مطلبهم الأساسي يتمثل في إعادة فحص ملفات المعلمين الـ117، والتحقق من استيفائهم شروط القرار الوزاري، وعدم ضياع حقوقهم الوظيفية بسبب إجراءات إدارية لم يكن لهم يد في تعثرها، مناشدين وزير التربية والتعليم سرعة التدخل لإنهاء الأزمة وإيجاد حل يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المستحقين.
