أكد وزير الداخلية خالد النوري أن استراتيجية الوزارة لسنة 2027 ترتكز على أربعة محاور كبرى تتمثل في التصدي للجريمة بجميع أشكالها وحفظ الأمن العام والاستباق والحد من المخاطر ومجابهة الكوارث الطبيعية وتداعيات التغيرات المناخية، فضلا عن دعم وإسناد الجماعات المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق العمومية الأساسية والاستثمار في العنصر البشري من خلال الحوكمة والتكوين والرفع من الجاهزية الميدانية.
وأوضح الوزير في عرضه اليوم لتوجهات مشروع ميزانية مهمة وزارة الداخلية لسنة 2027، خلال جلسة مشتركة للجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن هذه الاستراتيجية تندرج في صلب الخيارات الوطنية الكبرى القائمة على الإصلاح الشامل لمؤسسات الدولة وحماية سيادة الوطن وتثبيت أمن المواطن وسلامته على قاعدة المساواة أمام القانون، بالاعتماد على كفاءات بشرية عالية الجاهزية وإمكانيات لوجستية حديثة وعتاد متطور.
وأضاف أن جهود الوزارة لا تقتصر على الجانب الأمني فحسب بل تنخرط كذلك في مسار الإصلاح الشامل للدولة، في إطار التعويل على الذات وتحقيق استدامة المالية العمومية بما يضمن توفير بيئة آمنة ومحفزة لاستقطاب الاستثمار وفتح الآفاق أمام المبادرات الجماعية والفردية فضلا عن الارتقاء بالمرفق الأمني العمومي نحو مستويات أرفع من الجودة والنجاعة.
ولتحقيق هذه الأهداف، قال خالد النوري أنه تمت هيكلة مهمة وزارة الداخلية وفق خمسة برامج، أربعة منها عملياتية، وهي الأمن الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية والشؤون المحلية إلى جانب برنامج خامس للقيادة والمساندة تتولى جميعها ترجمة السياسات العمومية للوزارة.
وفسر أن برنامجي الأمن الوطني والحرس الوطني يعنيان بالتصدي للجرائم التي تمس أمن البلاد واستقرارها ومقاومة الأعمال المخالفة للقانون، بما في ذلك ضمان السلامة المرورية، كل وفق مرجع نظره وخصوصيات مهامه.
أما برنامج الحماية المدنية، فيتولى وفق الوزير ، مجابهة الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية بهدف الحد من تداعياتها وتقريب نجدة الدولة من المواطن أينما كان في حين يعمل برنامج الشؤون المحلية على المساعدة في تطوير وتنفيذ برامج البلديات، في إطار وحدة الدولة، من خلال تعزيز مواردها المالية والبشرية وتطوير قدراتها الفنية واللوجستية، بما يساهم في تحسين ظروف عيش المواطن وتقريب الخدمات والمرافق منه.
وبين أن برنامج القيادة والمساندة يهدف إلى دعم هذه البرامج العملياتية وذلك في إطار تجسيد الاستشراف والتخطيط الاستراتيجي لمهمة وزارة الداخلية فضلا عن الاضطلاع بدور المتابعة والتقييم المستمر.
وأكد النوري أن بلوغ هذه الأهداف يستوجب رصد اعتمادات مالية هامة تكفل توفير مقومات نجاحها وتنفيذها، باعتبارها ملامح استراتيجية الوزارة على المدى المنظور والمتوسط والبعيد.
