بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وتنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026 بشأن استكمال رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين، أعلن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الإطلاق التجريبي لوحدات الخدمة الذاتية لخدمات المستثمرين، في خطوة تستهدف تطوير آليات تقديم الخدمات، وإتاحة الحصول على عدد من مستندات ومحررات الشركات بصورة ذاتية وعلى مدار 24 ساعة، وذلك على هامش مشاركته في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2026 .
وتأتي وحدات الخدمة الذاتية ضمن خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للتوسع في رقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتيسير الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات وممارسة أنشطتها، بما يتيح إنجاز المعاملات بمرونة أكبر، ويقلل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات، مع إتاحة الوصول إليها على مدار اليوم دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية.
تطوير الخدمات الاستثمارية
وأكد الدكتور محمد فريد أن إطلاق هذه الوحدات يمثل إحدى الخطوات التنفيذية لخطة الوزارة لتطوير الخدمات الاستثمارية، من خلال التوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الربط بين الجهات الحكومية المعنية، بما ييسر رحلة المستثمر في مختلف مراحل تأسيس الشركات وتشغيلها.
وأوضح أن الوزارة تعمل بالتوازي على تطوير عدد من المشروعات الرقمية، من بينها منصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال، ومنصة الكيانات الاقتصادية، إلى جانب الاستعداد للإعلان عن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، والتي تتضمن التوسع في الاعتماد على الرقمنة والتكنولوجيا في تقديم بعض خدمات المستثمرين، بما يسهم في الحد من تكرار الإجراءات وتعدد المستندات المطلوبة، ويعزز كفاءة بيئة الأعمال.
وأشار الوزير إلى أن التوسع في إتاحة الخدمات من خلال وحدات الخدمة الذاتية يعكس توجه الوزارة نحو تنويع قنوات تقديم الخدمات الاستثمارية، وتوفير آليات تتيح للمستثمر الحصول على مستنداته وإنجاز معاملاته بصورة مباشرة وأكثر مرونة، مؤكدًا أن الهدف هو أن تنعكس جهود التحول الرقمي على تجربة المستثمر والمواطن بصورة ملموسة، من خلال إجراءات مبسطة وخدمات أسرع وأكثر سهولة في الوصول إليها.
وتتيح وحدات الخدمة الذاتية للمستثمرين إصدار وطباعة صور طبق الأصل من عدد من مستندات ومحررات الشركات، تشمل عقود التأسيس وشهادات التأسيس وكتب تأسيس المنشآت الفردية، من خلال إجراءات إلكترونية مباشرة، بما يتيح الحصول على هذه المستندات دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع الموظفين أو التقيد بمواعيد العمل الرسمية.
وتعتمد الوحدات على آليات إلكترونية للتحقق من هوية طالب الخدمة، من خلال استخدام بطاقة الرقم القومي للمواطنين المصريين، والتحقق من بيانات جواز السفر للمستثمرين الأجانب، بما يشمل القراءة الإلكترونية للبيانات والمطابقة باستخدام تقنيات التحقق الحيوي وبصمة الوجه. كما تتضمن إجراءات تحقق إضافية بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان تأمين عملية إصدار المستندات.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تستهدف نشر وحدات الخدمة الذاتية تدريجيًا بمراكز خدمات المستثمرين الـ15 على مستوى الجمهورية، إلى جانب عدد من الجهات المعنية بالاستثمار، بما يوسع نطاق الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوحدات وييسر وصول المستثمرين إليها.
وأضاف أن الهيئة تستعد لإتاحة خدمة توصيل مستندات المستثمرين بالتعاون مع البريد المصري، بموجب بروتوكول تعاون، بما يسمح بتوصيل المحررات إلى العنوان الذي يحدده المستثمر، مع استهداف إتمام التسليم خلال يوم العمل ذاته.
