كشفت مصادر دبلوماسية سورية، في تصريح صدر اليوم السبت (7 تشرين الثاني 2026)، عن عدم صحة الشائعات التي تداولتها بعض الأوساط حول نية الحكومة السورية إرسال قوات عسكرية إلى الأراضي اليمنية. وشددت المصادر على أن تركيز دمشق في الفترة القادمة ينصب بشكل أساسي على تأمين الاستقرار الداخلي، ودعم جهود إعادة الإعمار، وتحفيز التعافي الاقتصادي للبلاد.
وأوضحت وكالة الأنباء السورية (سانا)، استناداً إلى هذه المصادر، أن البنود العسكرية المتفق عليها مع المملكة العربية السعودية تندرج ضمن إطار تعاوني يهدف إلى تبادل الخبرات المهنية، وتقديم الاستشارات العسكرية، وتنفيذ برامج تدريبية، بما يحقق المصالح الوطنية المشتركة للطرفين.
وأشارت التفاصيل إلى أن محور الاتفاق مع الرياض يركّز بشكل خاص على تطوير الكفاءات وبناء القدرات القتالية للقوات السورية. كما لفتت المصادر إلى أن الجولات التنسيقية التي سيقوم بها الجانب السعودي إلى سوريا من المقرر أن تنطلق خلال الشهر القادم.
وفي سياق التطور المستقبلي للعلاقات، أوضحت المصادر أن هذا التعاون قد يتخذ أشكالاً أوسع في المستقبل، مثل توقيع اتفاقية دفاع مشترك أو انضمام سوريا إلى ما يُطلق عليه «حلف مكة»، وذلك تبعاً لما تستدعيه المصالح الاستراتيجية المشتركة بين البلدين.
واختتمت المصادر تصريحها بتأكيد قاطع على أن أي حديث عن نشر قوات سورية في اليمن حالياً يفتقر إلى أي أساس واقعي، مجددة التأكيد على أن المرحلة الراهنة ستشهد حراكاً مركزاً على ترسيخ دعائم الاستقرار الداخلي، واستكمال مشاريع إعادة الإعمار، وإحياء الاقتصاد السوري.
