أشادت الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بقرار الحكومة الأخير القاضي بالتوقيف المؤقت لتصدير الخضر والمنتوجات الغذائية نحو البلدان الإفريقية، واصفة إياه بـ « الخطوة الشجاعة والمهمة » التي تصب بالدرجة الأولى في مصلحة المستهلك المغربي وتساهم في حماية قدرته الشرائية.
وفي تصريح له، أكد حسن دنبي رئيس الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، بأن هذا القرار بدأ يؤتي ثماره سريعا في الأسواق الوطنية، حيث سجل تراجع ملموس في أسعار بعض المواد الاستهلاكية في ظرف لم يتجاوز 24 ساعة من بدء تطبيقه.
وأوضح أن وقف التصدير سيمكن السوق المحلية من مكسبين أساسيين، أولهما توفير المنتوجات بوفرة في الأسواق، وثانيهما رفع جودة السلع المعروضة للمواطنين بعدما كانت المواد ذات الجودة العالية توجه بالكامل نحو الأسواق الخارجية.
ورغم هذه الإشادة، شدد المتحدث على أن قرار توقيف التصدير يظل « خطوة غير كافية » إذا لم ترفق بإجراءات ملموسة وصارمة لتتبع مسار المنتوجات الفلاحية من الضيعة إلى المستهلك النهائي.
ودعا دنبي الحكومة إلى إظهار « جرأة أكبر » في مواجهة شبكات الوسطاء والمضاربين، الذين يستغلون ضعف الرقابة على مسارات التموين لتحقيق أرباح خيالية على حساب الفلاح المنتج والمواطن البسيط.
وأبرز رئيس الهيئة حجم الفوارق الشاسعة في الأسعار ، فعلى سبيل المثال يباع الكيلوغرام الواحد من الليمون في الضيعات، من طرف الفلاح الصغير بسعر لا يتجاوز درهمين أو أقل للكيلوغرام، بينما يصل للمستهلك في الأسواق الوطنية بسعر 8 أو 9 دراهم، وهو تفاوت غير مبرر يذهب لجيوب الوسطاء دون أن تستفيد منه الدولة أو المنتج.
وفي تحليله لمايتعلق بغلاء أسعار المواد الأساسية في الأسواق، رفض رئيس الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك ربط التجار لأزمة الغلاء بمبررات غلاء سعر الكازوال، معتبرا ان ارتفاع كلفة النقل لايمكن أن تؤثر إلا بهامش زيادة بسيط في السعر، لايجب أن يتجاوز الحدود المعقولة.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات يتخذ كذريعة، لإضافة زيادة درهم واحد في التكلفة الحقيقية للمواد، مقابل إضافة 3 إلى 4 دراهم من طرف الوسطاء، وهو ما يتطلب الكشف الشفاف عن هامش الأرباح وضبطه لحماية الدورة الاقتصادية والقدرة الشرائية للمواطنين.
وختم رئيس الهيئة الوطنية تصريحه، بالـتأكيد على أن التصدير يبقي خيارا مهما للمغرب وجالبا للعملة الصعبة، لكن يجب أن يأتي دائما بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي كاملا في السوق الوطنية، مشددا على أن الهيئات الحقوقية ستظل تتابع عن كثب مدى قدرة الحكومة على الاستمرار في هذا النهج وتنزيل اليات مراقبة حقيقية تقطع مع أشكال الفساد والمضاربة في الأسواق.
