تواجه صناعة النسيج المغربية ثلاثة تحديات رئيسية، في مقدمتها المنافسة الصينية المتصاعدة، إلى جانب المنافسة الشرسة في السوق الأوروبية وتراجع الطلب على الملابس، وهي عوامل تدفع القطاع إلى مواجهة صعوبات تجارية وتفرض إعادة النظر في استراتيجيته الصناعية.
وكشف رياض مزور وزير الصناعة والتجارة خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية تابع موقع « اليوم 24 » اشغاله اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026 أن الصادرات المغربية سجلت زيادة إجمالية تجاوزت 10 في المائة، رغم تفاوت أداء القطاعات الصناعية بين قطاعات تحقق نموا وأخرى تواجه صعوبات.
وأوضح مزور أن قطاع النسيج يعد من أبرز القطاعات التي تواجه تحديات في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن السوق الأوروبية، باعتبارها السوق الأولى للقطاع تعرف منافسة قوية بالتزامن مع توسع المنصات الصينية وما تفرضه من ضغوط على تنافسية المنتجات المغربية.
وأضاف أن التحدي الثالث يرتبط بتحولات الطلبيات الأوروبية، خاصة التوجه نحو استعمال المواد المعاد تدويرها، فضلا عن تراجع القدرة الشرائية في أوروبا وانخفاض الطلب على الملابس بشكل عام.
وأشار الوزير إلى أن هذه الظروف انعكست على عدد من العلاقات التجارية للقطاع بعدما أفلست شركات وعلامات تجارية أوروبية كانت من بين زبناء المغرب، الأمر الذي يستدعي بحسبه إعادة النظر في الاستراتيجية المعتمدة بقطاع النسيج والتكيف مع التحولات التي تعرفها الأسواق الدولية.
و أفاد مزور بأن قطاعات صناعية أخرى لا تواجه إشكالات مماثلة، مستشهدا بقطاع الإلكترونيك الذي يعرف تحولا تقنيا مع انتقال مكونات إلكترونية نحو صناعة السيارات، خصوصا السيارات الكهربائية.
وبخصوص الأسمدة والمنتجات الفوسفاطية، سجل الوزير تحسنا في رقم المعاملات، مقابل استمرار الضغوط على الأرباح بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف المدخلات، وعلى رأسها الكبريت، وهو ما أثر على كلفة الإنتاج دون إمكانية نقل هذه الزيادات بالكامل إلى الأسعار النهائية.
و أكد مزور أن قطاع البناء تصدر القطاعات من حيث استقطاب الاستثمارات الأجنبية للسنة السابعة على التوالي، في سياق منحى تصاعدي لهذه الاستثمارات بالمغرب رغم أن حجمها لا يزال، وفق تعبيره، محتشما مقارنة بالدول الصاعدة.
كما شدد على ضرورة تحيين الدراسات والبطائق المتعلقة بمشاريع استبدال الواردات بالإنتاج المحلي، مبرزا أن المعطيات المعتمدة حاليا أصبحت قديمة ولم يتم بعد إعداد بطائق جديدة على مستوى المديريات المعنية بما يستدعي تحديثها وتفعيلها لتحديد فرص التصنيع المحلي وتقليص الاعتماد على الاستيراد.
