بغداد اليوم - بغداد
وضعت هيئة النزاهة الاتحادية ، اليوم الأربعاء (11 تشرين الثاني 2026)، ضوابط جديدة لتنظيم حالات تضارب المصالح في الوظيفة العامة، من خلال لائحة سلوك تحدد المصالح المتعارضة مع الواجبات الوظيفية، وتلزم المكلفين بالإفصاح عنها وإزالتها خلال مدد زمنية محددة، تحت طائلة المساءلة القانونية.
وذكرت الهيئة، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنها أصدرت لائحة السلوك الخاصة بقواعد تضارب المصالح رقم (1) لسنة 2026، استناداً إلى قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل، بهدف منع استغلال المال العام أو المنصب الوظيفي لتحقيق منافع ومكاسب شخصية، وتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص والحياد في أداء الوظائف العامة.
وأوضحت أن تضارب المصالح يشمل كل حالة تكون فيها للمكلف أو زوجه أو أولاده أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته، مؤكدة إلزام المكلفين بتغليب المصلحة العامة والمحافظة على الأموال العامة وعدم استغلالها لتحقيق مصالح شخصية.
وتضمنت الحالات التي عدّتها اللائحة تضارباً للمصالح، الجمع بين الوظيفة العامة وأي عمل أو منصب رسمي آخر، واستغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مكاسب مادية، وممارسة الأنشطة السياسية داخل المؤسسات الحكومية، فضلاً عن تعيين الأقارب حتى الدرجة الثانية في الوظائف التي تقع تحت الإدارة المباشرة للمكلف.
كما شملت مزاولة الأعمال التجارية وامتلاك الشركات أو المساهمة في مشاريع خاصة تتعامل مع الجهات الحكومية، وبيع أموال الدولة أو تأجيرها أو شرائها أو استثمارها، إلى جانب المشاركة في المزايدات والمناقصات التي تجريها مؤسسات الدولة.
وألزمت اللائحة المكلف بإزالة حالة تضارب المصالح عند تسلمه المنصب أو الوظيفة، أو فور نشوئها خلال مدة الخدمة، فيما منحت الهيئة المكلف، في حال ثبوت المخالفة، مهلة 90 يوماً من تاريخ التبليغ لإزالتها، قابلة للتمديد مرة واحدة، من خلال التخلي عن المصلحة المتعارضة أو ترك المنصب أو الوظيفة.
وحذرت الهيئة من أن الامتناع عن إزالة حالة التضارب يترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، مشددة على أن تسوية الحالة لا تعفي المكلف من المسؤولية القانونية عن أي إضرار بالمال العام أو إخلال بواجبات الوظيفة.
