د. رياض بن ناصر الفريجي
﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ﴾ [يس: 12] تستوقف المتأمل في هذه الآية الكريمة كلمة “آثارهم”، بما تحمله في سياقها من دلالة على امتداد تبعات أعمال الإنسان بعد انقضاء زمن، وتفتح أمامنا سؤالًا يتجاوز حدود العمر الفردي: كيف تصل معارف الإنسان إلى أجيال لم تعاصره؟ ومن الذي يتولى حفظ رسالته وإيصالها إلى من يستطيع البناء عليها؟
في تاريخ المعرفة شواهد على أن بعض الأعمال احتاجت إلى سنوات أو قرون حتى تجد من يجمعها وينظمها ويعيد تقديمها، فقد كُتب القرآن الكريم وحُفظ في حياة النبي ﷺ، ثم جُمع في صحف في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ونُسخت المصاحف في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفي تاريخ السنة النبوية، تطورت جهود الرواية والكتابة والتدوين والتصنيف، حتى ظهرت مصنفات كبرى، من بينها صحيحا البخاري ومسلم في القرن الثالث الهجري.
وفي مسار آخر، جمع الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، بمساعدة ابنه محمد، فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ورسائله المتفرقة بعد نحو ستة قرون من وفاته، وشهدت التجربة السعودية المعاصرة جمع آثار الشيخ عبدالله بن حميد بعد عقود من رحيله، وإخراج الأعمال الكاملة للأديب عبدالله بن إدريس، في نماذج توضح كيف يمكن لجهود لاحقة أن توسع دائرة الانتفاع بإنتاج معرفي سابق.
وإذا تأملنا هذه التجارب، وجدنا أن قيمتها تتجاوز حفظ النصوص إلى استمرار اتصال المعرفة بجمهورها، ويمكن فهم هذا الامتداد من خلال ثلاثة أبعاد مترابطة؛ الاتصال عبر الزمن، حين تنتقل الأفكار إلى أجيال جديدة مع المحافظة على دقتها وسياقها؛ والاتصال عبر المؤسسات، عندما تعبر الخبرة حدود الجهة التي أنتجتها، وتصبح متاحة للتعلم والتطوير في بيئات أخرى؛ ثم الاتصال بوصفه صناعة للأثر، حين تتحول المعرفة المتداولة إلى قرارات وممارسات وحلول تحقق منفعة ملموسة.
غير أن هذه الأبعاد تثير سؤالًا مهمًا: لماذا ننتظر عقودًا حتى نعيد اكتشاف معرفة كان يمكن تنظيمها وإتاحتها منذ إنتاجها؟
فالمؤسسات المعاصرة تنتج خلال سنوات عملها دراسات وتقارير وأدلة ومنهجيات ونماذج، وتستثمر في إعدادها موارد مالية وبشرية كبي، ومع ذلك، قد ينتهي استخدام بعض هذه المنتجات بانتهاء المشروع الذي أُعدت من أجله، أو تستقر في أرشيف يصعب الوصول إليه، فتضطر فرق العمل إلى تكرار جهود سبق إنجازها.
ومن منظور اقتصاد المعرفة، تمثل هذه المنتجات رصيدًا من الأصول المعرفية غير الملموسة، وإن اختلفت معالجتها المحاسبية عن الأصول التقليدية، وتظهر قيمتها الاستراتيجية حين تسهم في تحسين القرارات، واختصار تكاليف التعلم، وتقليل الأخطاء، وتسريع تطوير الحلول، وقد تنفق المؤسسة موارد كبيرة لإنتاج المعرفة، ثم تتعامل مع إتاحتها بوصفها تكلفة إضافية، مع أن الإتاحة قد تكون المرحلة التي يبدأ عندها تحقق العائد من الاستثمار المعرفي.
لكن الإتاحة وحدها لا تكفي؛ فانتقال المعرفة بين الأجيال يتطلب المحافظة على سياقها، وانتقالها بين المؤسسات يستلزم تقديمها بصيغ تراعي اختلاف احتياجات المستفيدين، وتحويلها إلى أثر يحتاج إلى متابعة ما أحدثته في القرارات والممارسات، وهنا تظهر القيمة المهنية للاتصال؛ إذ تتجاوز وظيفته إيصال المحتوى إلى تهيئة الظروف التي تسمح بفهمه واستخدامه والبناء عليه.
وفي القطاع غير الربحي، تكتسب هذه القضية أهمية مضاعفة؛ لأن تجربة موثقة تطورها مؤسسة واحدة قد تختصر على مؤسسات أخرى سنوات من التعلم، وتساعدها على تجنب هدر الموارد وتحسين تدخلاتها التنموية، وهكذا يتسع العائد الاجتماعي للمعرفة كلما اتسعت فرص تداولها والاستفادة منها.
ومن مؤشرات النضج المؤسسي أن تتجاوز المنظمة قياس عدد منتجاتها المعرفية إلى قياس مدى الانتفاع بها؛ فتسأل عن الدراسات التي أسهمت في اتخاذ القرارات، والأدلة التي حسّنت الممارسات، والتجارب التي استفادت منها جهات أخرى، فحجم الرصيد المعرفي يكشف ما أنتجته المؤسسة، بينما تكشف استخداماته جانبًا من القيمة التي أضافتها.
لقد احتاجت بعض المعارف في تاريخنا إلى أجيال تتولى جمعها وتحقيقها ونشرها، أما المؤسسات اليوم، فتملك من الوسائل التنظيمية والتقنية ما يمكّنها من اختصار هذه الرحلة، فتصل بين منتجي المعرفة ومستفيديها في زمن واحد، وتحفظ للأجيال القادمة ما يعينها على فهم التجربة واستكمالها.
وحين تعبر المعرفة زمن أصحابها، وتتجاوز حدود مؤسساتها، وتتحول إلى منفعة متجددة، فإن الاتصال يكون قد أدى واحدة من أعمق وظائفه: أن يمنح آثار السابقين قدرة على صناعة مستقبل اللاحقين.
تم نشر هذه المقالة الاتصال الذي يعبر الأجيال للمرة الأولي علي صحيفة الوئام.
