تشهد المحاكم الصينية تزايدا في الدعاوى التي يرفعها أجداد للمطالبة بتعويضات مالية عن سنوات قضوها في رعاية أحفادهم، في تحول يعكس تغير العلاقات الأسرية والنظرة إلى المسؤوليات التي يتحملها كبار السن داخل الأسر، خصوصا مع ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال وانشغال الآباء والأمهات بالعمل.
ووفق تقرير نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية، فإن عددا من الأجداد في المدن الصينية الكبرى أصبحوا يلجؤون إلى القضاء للمطالبة باسترداد نفقات تحملوها أثناء رعاية أحفادهم، فيما تختلف الأحكام القضائية تبعا لطبيعة المطالبات ومدى إثبات المصاريف.
وفي مدينة شينشيانغ بمقاطعة خنان، طالبت امرأة ابنتها وزوجها السابق بمبلغ 84 ألف يوان، يعادل نحو 11 ألف يورو، مقابل رعاية حفيدها لمدة 42 شهرا، مستندة إلى اتفاق شفهي قالت إنه كان ينص على دفع ألفي يوان شهريا، فيما لا يزال النزاع في انتظار تسوية عن طريق الوساطة.
وسجلت مدينة شنغهاي حالة مماثلة، بعدما رفعت امرأة تبلغ من العمر 70 عاما دعوى ضد ابنها، مطالبة بتعويض قدره 360 ألف يوان عن 15 سنة من رعاية حفيدتها، قبل أن تنتهي الوساطة القضائية إلى تحديد تعويض بقيمة 200 ألف يوان.
وفي بكين، حصل زوجان مسنان، خلال أبريل الماضي، على تعويض بقيمة 120 ألف يوان، بعدما طالبا بمبلغ 320 ألف يوان عن نفقات تحملاها على مدى ست سنوات أثناء رعاية حفيدتهما.
واعتبرت المحكمة المختصة أن التضامن القائم على الروابط العاطفية بين أفراد الأسرة لا يمكن تحويله تلقائيا إلى دين مالي، لكنها أقرت بإمكانية استرداد المصاريف الضرورية التي يتحملها الأجداد نيابة عن الآباء.
وتستند هذه الأحكام إلى المادة 979 من القانون المدني الصيني، التي تتيح لمن يدير شؤون شخص آخر دون التزام قانوني أو تعاقدي المطالبة باسترداد النفقات الضرورية التي أنفقها لمصلحته.
غير أن القضاء الصيني يميز بين التعويض عن المصاريف الفعلية والمطالبة بأجر مقابل الوقت المخصص لرعاية الأحفاد، إذ رفضت محكمة في مقاطعة خبي، خلال ماي 2025، طلب امرأة الحصول على 390 ألف يوان مقابل رعاية حفيدتيها، معتبرة أن تحويل الرعاية الأسرية إلى علاقة عمل مأجور يتعارض مع المبادئ المنظمة للعلاقات العائلية.
ونقلت الصحيفة عن المحامية ليو غوي، المتخصصة في قضايا الأسرة والميراث، تسجيل ارتفاع واضح في النزاعات القضائية المتعلقة بتعويضات رعاية الأحفاد، في ظل تزايد الوعي القانوني لدى المسنين وانتشار المحتويات التوعوية التي يقدمها محامون عبر منصات التواصل الاجتماعي الصينية.
ويرتبط تنامي هذه القضايا أيضا بارتفاع عدد الأسر التي يعمل فيها الوالدان معا، فضلا عن النزاعات الناجمة عن الطلاق، التي تدفع بعض الأجداد إلى المطالبة باسترداد المصاريف التي تحملوها خلال سنوات رعاية الأطفال.
وتكشف هذه الدعاوى عن تحديات تواجه الأسر الصينية في التوفيق بين متطلبات العمل ورعاية الأطفال، في مجتمع يعتمد فيه عدد كبير من الآباء على مساعدة الأجداد، وسط نقاش قانوني واجتماعي بشأن حدود التضامن العائلي والمسؤولية المالية للأبوين.
The post أجداد في الصين يلجؤون إلى القضاء للمطالبة بأجور رعاية الأحفاد appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
