وجرت الإشارة إلى أن الحديث يدور عن صندوق ائتماني متعدد المانحين يستهدف تقديم التمويل الميسر وضمانات الاستثمار والدعم الفني وبناء القدرات، بما يمثل واحدة من الأدوات المهمة التي تدعم جهود الدولة السورية في تحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة من جهة، ويشجع من جهة أخرى على تمويل وجذب الاستثمارات الخاصة.
ووفقا للوزارة، سيتولى البنك الدولي إدارة الصندوق بالمشاركة مع المانحين ومؤسسات وشركاء التنمية لسوريا، بما يتسق مع الأولويات المحددة من الدولة السورية، حيث سيساعد الصندوق على حشد الدعم الدولي وتنسيق العون والتمويل، بما يسهم في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والإصلاحات المؤسسية في سوريا.
وجرى استعراض أهداف الصندوق وإطاره المؤسسي وآليات عمله المقترحة خلال اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى، خُصص لبحث جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا الذي عقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وأعرب شركاء التنمية من المنطقة العربية ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية ووكالات التنمية الوطنية والإقليمية والدولية المشاركون في الاجتماع عن دعمهم وحرصهم على المساهمة في هذه المبادرة.
وأشار وزير المالية السوري محمد يسر برنية، إلى أن الاتفاق على إنشاء هذا الصندوق يفتح مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين، بما يضمن توجيه الموارد بكفاءة نحو أولويات التعافي وإعادة الإعمار في سوريا.
من جانبه، قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان ديون، إن إنشاء هذا الصندوق يمثل خطوة مهمة نحو ترجمة التزام المجتمع الدولي بدعم سوريا إلى جهود عملية ومنسقة ووفقا له سيسعى الصندوق، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وبقية الشركاء إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحفيز تمويل الاستثمارات، وتوسيع الفرص الاقتصادية، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولية.
