انتعش مؤشر «نيكي» الياباني بقوة خلال تعاملات الاثنين، مدعوماً بتعافي أسهم التكنولوجيا، بعد موجة بيع حادة دفعت السوق إلى المنطقة الهابطة، بينما سجل إقبال الأُسَر اليابانية على السندات الحكومية مستويات قياسية، وسط توقعات بأن عوائد الدين المحلي تقترب من ذروتها.
وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 2.33 في المائة، ليغلق عند 58775.50 نقطة، مستعيداً جزءاً من خسائره البالغة 6 في المائة يوم الجمعة، التي دفعته إلى التراجع بأكثر من 20 في المائة عن مستواه القياسي المسجل في يونيو (حزيران).
كما صعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 2.97 في المائة إلى 3818.16 نقطة، في جلسة شهدت ارتفاع أسهم 208 شركات من مكونات «نيكي»، مقابل تراجع 17 شركة فقط، ما يعكس اتساع نطاق التعافي.
جاء صعود الأسهم اليابانية امتداداً لتعافي شركات التكنولوجيا الأميركية في ختام الأسبوع الماضي، بعدما استعادت أسهم «إنفيديا» و«تسلا» بعض خسائرها الحادة.
وارتفع مؤشر «ناسداك» الأميركي بنسبة 1.1 في المائة الجمعة، بينما تقدم «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، مع انحسار بعض المخاوف بشأن تشديد الرقابة على الذكاء الاصطناعي، وتباطؤ الإنفاق على مراكز البيانات.
لكن تاكوما إيكيموتو، المحلل لدى «توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري»، حذر من استمرار القلق بشأن السياسات الأميركية؛ مشيراً إلى أن مكاسب الأسهم قد تواجه صعوبة في الاستمرار بعد انحسار موجة الشراء الأولية.
وتصدرت شركة الاستشارات «بايكارنت» قائمة الرابحين، بارتفاع 8.8 في المائة إلى مستوى إغلاق قياسي، تلتها «شيميزو» بنسبة 7.7 في المائة، و«ميتسوبيشي إلكتريك» بنسبة 7.3 في المائة.
في المقابل، هبط سهم «جابان توباكو» بنسبة 15.95 في المائة، مسجلاً أدنى إغلاق منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2025، بعدما استولت روسيا على أصول الشركة داخل أراضيها.
كما تراجع سهم «ميتسوي كيميكالز» بنسبة 8.48 في المائة، و«طوكيو فودوسان هولدينغز» بنسبة 4.45 في المائة.
وبالتوازي مع انتعاش الأسهم، كشفت بيانات وزارة المالية اليابانية عن ارتفاع مبيعات السندات الحكومية المخصصة للأفراد إلى مستوى قياسي بلغ 8.19 تريليون ين، بما يعادل نحو 51.77 مليار دولار، منذ بداية السنة المالية الحالية.
وتجاوزت المبيعات بذلك الرقم القياسي السنوي السابق البالغ 7.27 تريليون ين، المسجل خلال السنة المالية 2005.
وأظهرت البيانات تضاعف إصدارات نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر إلى 2.03 تريليون ين، استحوذت السندات ذات العائد الثابت لأجل 5 سنوات على 65 في المائة منها، مقابل 18 في المائة للسندات ذات العائد المتغير لأجل 10 سنوات.
ويعكس هذا التحول رغبة الأسر اليابانية في تثبيت عوائد مرتفعة، بعدما بلغت عوائد السندات الحكومية الشهر الماضي أعلى مستوياتها منذ عقود.
وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين لدى «سوميتومو ميتسوي ترست لإدارة الأصول»، إن عدداً أقل من المستثمرين يتوقع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، ما يعزز جاذبية السندات الثابتة لأجل 5 سنوات.
وتبلغ فائدة إصدار نوفمبر للسندات الثابتة لأجل 5 سنوات 2.39 في المائة، مقارنة بنحو 2.05 في المائة للسندات المتغيرة لأجل 10 سنوات، بفارق 0.34 نقطة مئوية، وهو الأكبر منذ يوليو (تموز) 2007.
ومن المقرر أن تتراجع العوائد في إصدارات ديسمبر (كانون الأول) إلى 2.17 في المائة، و1.85 في المائة على التوالي.
ويأتي ذلك بعدما أعلن بنك اليابان في أكتوبر نجاحه في تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وسط توقعات واسعة برفع الفائدة الرئيسية إلى 1.5 في المائة في ديسمبر.
وأظهر استطلاع لـ«رويترز» توقعات بمزيد من الزيادات وصولاً إلى مستوى نهائي يتراوح بين 1.75 و2 في المائة.
وقال رينتو ماروياما، الاستراتيجي لدى «إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز»، إن اقتراب عوائد السندات الثابتة لخمس سنوات من مستوى الفائدة النهائي المتوقع، ربما دفع المستثمرين إلى تفضيل تثبيت العائد الحالي.
ويشير الإقبال المتزايد إلى تحول تدريجي في سلوك المدخرين اليابانيين، الذين يحتفظون بنحو 7 تريليونات دولار في ودائع مصرفية منخفضة العائد، مع ازدياد جاذبية السندات الحكومية بوصفها بديلاً ادخارياً.
وبينما تعكس مكاسب الأسهم تحسناً في شهية المخاطرة، يكشف الطلب القياسي على السندات عن توجه موازٍ للاستفادة من العوائد المرتفعة قبل انتهاء دورة التشديد النقدي.
