أزمة الدراما المصرية تتصاعد: المنتجون يحذرون من ارتفاع التكاليف وتراجع فرص الإنتاج

القاهرة – «القدس العربي»: تصاعدت خلال الأيام الأخيرة شكاوى عدد من منتجي الدراما المصرية بشأن ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة تسويق الأعمال الفنية، في ظل ثبات حجم الإنفاق الإعلاني وتزايد الأعباء المالية، وهو ما أعاد فتح النقاش حول مستقبل الصناعة وقدرتها على مواصلة الإنتاج بالمعدلات نفسها، مع اقتراب الاستعدادات للموسم الرمضاني 2027. وأثارت تصريحات المنتجين حالة من الجدل داخل الوسط الفني، بعدما حذروا من أن استمرار ارتفاع الأجور والمصروفات قد يدفع بعض الشركات إلى تقليص إنتاجها أو الانسحاب من المنافسة، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن فرص العمل المتاحة للفنانين والفنيين، خاصة أصحاب الأدوار الصغيرة والعاملين خلف الكاميرا. وكان المنتج عبد الله أبو الفتوح من بين الذين أثاروا القضية، إذ أشار إلى أن الإنتاج الدرامي في مصر أصبح عملية معقدة وباهظة التكلفة، معربا عن صعوبة العمل في ظل الظروف الحالية. من جانبها، حذرت المنتجة مها سليم من تفاقم الأزمة، مؤكدة أن المسؤولية مشتركة بين مختلف أطراف الصناعة، من المنتجين والفنانين إلى بقية العاملين في مواقع التصوير. وأشارت سليم إلى الارتفاع الكبير في أجور بعض الفنانين، ومطالب العاملين بتوفير وسائل انتقال ومساعدين وفرق عمل، بما يضيف أعباء مالية إلى ميزانيات المسلسلات. كما لفتت إلى أن حجم الإعلانات لم يرتفع بالقدر الذي يواكب الزيادة في تكاليف الإنتاج، مع انتقال جانب من الإنفاق الإعلاني إلى وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يضغط على الموارد المتاحة لتسويق الأعمال التلفزيونية. وفي السياق نفسه، طرح المنتج عمرو قورة مجموعة من المقترحات لمواجهة الأزمة، داعيا إلى تأسيس رابطة لمنتجي الدراما تتولى التنسيق بشأن تكاليف الإنتاج وأجور النجوم، إلى جانب إشراك القنوات الفضائية في المفاوضات المتعلقة بأسعار شراء المسلسلات. وربط قورة بين ارتفاع تكاليف الإنتاج ومحدودية منافذ التوزيع، مشيرا إلى تمركز جانب كبير من سوق عرض الأعمال الدرامية بين مجموعات وقنوات رئيسية، وهو ما يثير تساؤلات حول قدرة الشركات على تسويق إنتاجها وتحقيق عائد يتناسب مع الميزانيات التي تتحملها. كما اقترح دراسة نماذج إنتاج بديلة، وتقليص مدة بعض الحلقات، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات إنتاجية مناسبة، بهدف خفض النفقات دون التخلي عن جودة العمل الفني. ولم تقتصر تداعيات الأزمة على المنتجين، إذ امتد النقاش إلى عدد من الفنانين الذين تحدثوا عن قلة فرص العمل والتفاوت في توزيع الأدوار، مع اعتماد جانب من الإنتاج على مجموعة محدودة من النجوم، في مقابل ابتعاد فنانين آخرين عن الشاشة لفترات طويلة. وفي هذا الإطار، دعا الفنان صلاح عبد الله إلى توحيد جهود المنتجين للتعامل مع الأزمة، محذرا من أن تؤدي الحلول المقترحة إلى تحميل الفنانين الشباب وأصحاب الأجور المحدودة نصيبا أكبر من الخسائر. كما عبّر فنانون آخرون عن قلقهم من استمرار تراجع فرص التشغيل داخل الصناعة. وسبق أن طرح المؤلف حسام موسى مجموعة من المقترحات لمعالجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، شملت تنظيم العلاقة بين إيرادات القنوات وأسعار شراء المسلسلات، والتوسع في إنتاج الأعمال خارج الموسم الرمضاني، وفتح أسواق جديدة أمام الدراما المصرية، إلى جانب الاهتمام بأعمال الأطفال والمراهقين وتطوير أشكال إنتاجية تناسب المنصات الرقمية. وتعيد هذه المقترحات طرح تساؤلات حول طبيعة الأزمة، وما إذا كانت مرتبطة أساسا بارتفاع الأجور ومصروفات التصوير، أم بخلل أوسع في منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق، فضلا عن محدودية المنافسة بين جهات العرض الرئيسية. وتبقى معالجة الأزمة مرتبطة بقدرة أطراف الصناعة على الوصول إلى صيغة متوازنة تضمن استدامة الإنتاج، وتحقق عائدا مناسبا للشركات، وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق العاملين وفرص ظهور المواهب الجديدة. فخفض التكاليف وحده لا يكفي إذا جاء على حساب جودة الأعمال أو حقوق العاملين، كما أن استمرار الزيادات غير المدروسة في الأجور والمصروفات قد يضع الشركات أمام خيارات صعبة. وبين مطالب المنتجين ومخاوف الفنانين، تبدو الحاجة ملحة إلى حوار جاد يحدد مسؤوليات كل طرف، ويبحث عن حلول عملية تضمن بقاء الدراما المصرية قادرة على المنافسة محليا وعربيا.