ارتفعت أصول صناديق التأمين الخاصة في مصر بنسبة 21.7% خلال عام 2025، لتصل إلى 238.2 مليار جنيه، مقابل 195.7 مليار جنيه بنهاية عام 2024.
فيما سجلت استثمارات الصناديق 210.9 مليار جنيه، بنمو 25.5%، وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح التقرير أن إجمالي الاشتراكات، متضمنة مساهمات الجهات، ارتفع إلى 23.4 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل 18.6 مليار جنيه في 2024، بمعدل نمو 25.1%، فيما بلغ عدد أعضاء الصناديق نحو 4.21 مليون عضو بنهاية العام.
وسجل صافي عائد الاستثمارات 40.6 مليار جنيه خلال 2025، مقارنة بنحو 31.4 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة 28.9%، بينما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة للأعضاء إلى 20 مليار جنيه، مقابل 17.9 مليار جنيه، بنمو 11.7%.
وبحسب التقرير، الصادر عن الهيئة برئاسة إسلام عزام، بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة السارية 665 صندوقًا بنهاية 2025، مقابل 671 صندوقًا في نهاية العام السابق، إلى جانب 86 صندوقًا تحت التصفية، ليصل إجمالي الصناديق السارية وتحت التصفية إلى 751 صندوقًا.
وارتفع المال الاحتياطي للصناديق إلى نحو 226 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 184.7 مليار جنيه في 2024، بنمو 22.3%، بما يعكس زيادة القاعدة المالية للصناديق والمدخرات المتاحة للوفاء بالتزاماتها التأمينية تجاه الأعضاء.
وعلى مستوى المزايا التأمينية، تصدرت مستحقات بلوغ سن التقاعد قائمة المدفوعات بقيمة 13.45 مليار جنيه، تلاها المعاش الدوري بنحو 2.81 مليار جنيه، ثم المزايا المرتبطة بوفاة العضو بقيمة 1.22 مليار جنيه.
وأظهرت بيانات التقرير تركز جانب كبير من استثمارات الصناديق في الأوراق المضمونة من الحكومة، التي بلغت قيمتها نحو 88.27 مليار جنيه، والودائع وشهادات الادخار والحسابات الاستثمارية بقيمة 88.05 مليار جنيه.
كما بلغت الاستثمارات في وثائق صناديق استثمار الدخل الثابت نحو 11.49 مليار جنيه، فيما سجلت الاستثمارات في الأسهم المتداولة بالبورصة المصرية 4.46 مليار جنيه، وبلغت الاستثمارات الأخرى 7.49 مليار جنيه.
