إحالة اسيوي محبوسًا إلى المحاكمة الجنائية لضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بمخزن غير مرخص

صرّح رئيس وحدة الجرائم البيئية والصحة العامة بنيابة الوزارات والجهات العامة بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص، وأمرت بإحالة المتهم محبوسًا إلى المحكمة الصغرى الجنائية المختصة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا من مركز شرطة المحرق بشأن ما أسفرت عنه أعمال الرصد والتفتيش التي أجراها مفتشو وزارة الصناعة والتجارة، إثر ورود معلومات تفيد بتخزين مواد غذائية فاسدة في شركة، وقد كشفت أعمال التفتيش عن وجود مخزن غير مرخص تابع لإحدى الشركات عُثر بداخله على كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، فضلاً عن تخصيص ركن لتقطيع الدجاج وإعادة بيعه، حيث تبين أن الدجاج الموجود في الموقع منتهي الصلاحية.

كما أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، إلى جانب مواد غذائية أخرى لا تحمل بيانات توضح تواريخ صلاحيتها ويجري بيعها بالوزن، وتبين كذلك تخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية بجوار أخرى صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلاً عن عدم استيفاء المحل التجاري والمخازن لاشتراطات السلامة والتخزين المقررة، وعليه تم إغلاق المحل.

وفور تلقي البلاغ، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، فاستجوبت المتهم الذي يحمل جنسية آسيوية وهو مالك الشركة وأمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وأمرت بالتحفّظ على الشركة والمخزن بما فيها من سلع غذائية، وكلفت المختصين بالوزارة بجردها وفحصها لتحديد السلع منتهية الصلاحية، كما طلبت التقارير الفنية من الجهة المختصة بالصحة العامة للوقوف على طبيعة المواد الغذائية المضبوطة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وبيان مدى استيفاء اشتراطات التخزين والسلامة، وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحكمة الصغرى الجنائية، وقد تحدد يوم 25 أكتوبر 2026 موعدًا لنظر أولى جلسات المحاكمة.

وأكد رئيس وحدة الجرائم البيئية والصحة العامة استمرار النيابة العامة في التصدي للجرائم التي تمس حقوق المستهلكين أو تنطوي على الغش أو التدليس في تداول السلع والمنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق مرتكبيها بما يسهم في حماية المستهلك وصون الصحة العامة وتعزيز الثقة في المعاملات التجارية.