يحل موعد اجتماع البنك المركزي للنظر في تحديد أسعار الفائدة وسط تغيرات اقتصادية حادة على الصعيدين المحلي والدولي، يوم الخميس 29 أكتوبر الجاري.
ورغم تباطؤ معدلات التضخم في سبتمبر حتى نسبة 13.9% مقابل 14.5% في أغسطس، تميل معظم التوقعات إلى إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض، حتى نهاية العام.
في استطلاع أجرته رويترز، توقع أن يسجل متوسط معدل التضخم نسبة 12.3% في العام المالي الحالي 2027/2026، مقارنة بتوقعات الاستطلاع السابق في يوليو الماضي عند 13.5%، وأن يتباطأ إلى 9.6% في العام المالي 2028/2027 و7.9% في 2029/2028.
وتميل التوقعات الواردة في الاستطلاع إلى أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4.7% في العام المالي الحالي، مقابل توقعات شهر يوليو الماضي التي رجحت نموا بنسبة 4.5%، وقبل أن يسجل 5% في العام المالي 2028/2027.
وفي تقرير صادر خلال أكتوبر عن مؤسسة «فيتش سوليوشنز»، توقع أن يسجل متوسط معدل التضخم في مصر نسبة 12.4% خلال عام 2027، بدلاً من التوقعات السابقة لنسبة 11.6%، وأن ينمو الاقتصاد بنسبة 5% في العام المالي الحالي.
وذكرت توقعات فيتش سوليوشنز أن البنك المركزي المصري سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية عام 2026، على الرغم من توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً، ومدعوماً ببقاء فارق سعر الفائدة الحقيقي فوق 4% بنهاية العام.
وتوقعت فيتش أن يُستأنف البنك المركزي دورة التيسير النقدي في النصف الأول من عام 2027، وأن يبلغ إجمالي حجم التخفيضات 3% بدلاً من التوقعات السابقة الصادرة في أغسطس وأشارت إلى خفض نسبته 4%، وذلك لتصل الفائدة بنهاية العام المُقبل عند 16% للإيداع و17% للإقراض.
وعلى الصعيد العالمي، تشهد الأسواق حالة من عدم اليقين بفعل استمرار اضطرابات الشرق الأوسط وتوقف تجارة النفط في مضيق هرمز إلى جانب هجمات الحوثيين على السعودية واستهداف مناطق عمل شركة أرامكو ما هدد معها الطرق البدلية لتصدير الخام.
وبنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ارتفع سعر خام برنت فوق مستوى 116 دولارًا للبرميل، إذ سجل أعلى مستوى له في أكثر من أربع سنوات، مع تزايد التوقعات باستئناف الولايات المتحدة لضرباتها ضد إيران في الأسابيع المقبلة.
