شهدت أسعار الهواتف المحمولة في مصر موجة من الارتفاعات السعرية الكبيرة والزيادات المتلاحقة، لم يتأثر بها المستهلك فقط، بل امتدت إلى التجار، الذين أكدوا أنهم يواجهون أعباءً بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع حركة البيع والشراء.
في الوقت الذي أرجعت فيه الشركات المصنعة أسباب زيادة أسعار الهواتف المحمولة في مصر إلى ارتفاع أسعار المكونات المستوردة من الخارج، وارتفاع أسعار شرائح الذاكرة عالميًا بسبب الطلب الكبير على شرائح الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن واضطراب سلاسل الإمداد، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية الحالية، مؤكدةً انعكاس ذلك على تكلفة تصنيع الهواتف المحمولة في مصر، كشف مسؤولو شعبة الاتصالات والمحمول أن العوامل السابقة تفسر جانبًا من الزيادات فقط، وليست كلها، مطالبين في الوقت ذاته بمراجعة الأسعار وإخراج الهواتف المحمولة من قائمة السلع الترفيهية.
من جانبه، قال محمد هداية الحداد، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار الهواتف المحمولة المصنعة محليًا شهدت زيادات مبالغًا فيها، على حد وصفه، بنسبة تتراوح من 5 إلى 7%، بمعدل مرتين أو ثلاث مرات في الشهر، مؤكدًا أن الأسعار ارتفعت بنحو 55% منذ بداية العام.
وقال «هداية»، في تصريحات لـ«النهار»، إن تقييم الزيادة في أسعار الهواتف المحمولة لا يقف عند تحديد تكلفة تصنيعه فقط، بل يشمل النظر إلى التكلفة في كل مرحلة، بدايةً من الإنتاج ومعرفة تكلفة المكونات، مرورًا بوصول الهاتف إلى الوكيل والموزع والتاجر، ومراجعة هوامش الربح، مؤكدًا أن الشعبة تعتزم عقد اجتماع مع الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر للوقوف على أسباب زيادة الأسعار ومدى ارتباطها بتكلفة المكونات الفعلية.
وكشف «هداية» أن البيع بالتقسيط والتمويل الاستهلاكي يمثلان تكلفة إضافية على سعر الهاتف المحمول، لافتًا إلى أن تجار المحمول يتحملون أعباءً مقابل إتاحة خدمة التقسيط، ينعكس جزء منها على سعر البيع.
ولفت إلى تأخر بعض شركات التمويل الاستهلاكي في سداد مستحقات التجار، رغم تحصيل أقساط العملاء، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على السيولة ويؤدي إلى خسائر كبيرة في السوق، مؤكدًا أن الشعبة ستتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الأيام المقبلة لبحث أسباب تأخر بعض شركات التمويل الاستهلاكي في سداد مستحقات التجار، ووضع آليات تضمن سرعة السداد وانتظامه.
وطالب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالجيزة بإخراج الهاتف المحمول من قائمة السلع الترفيهية واعتباره سلعة أساسية، خاصة في ظل التوسع في التحول الرقمي، وتشكيل لجنة تضم الغرف التجارية وغرفة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهازي حماية المنافسة وحماية المستهلك، إلى جانب الشركات العاملة في قطاع المحمول في مصر، لوضع حلول توازن بين مصالح التجار والمستهلكين والمصنعين.
وفي السياق ذاته، قال المهندس محمد الحداد، نائب رئيس غرفة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، إن ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة المصنعة محليًا يرتبط بارتفاع أسعار المكونات المستوردة من الخارج، وارتفاع أسعار شرائح الذاكرة عالميًا نتيجة للطلب الكبير المرتبط بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن واضطرابات سلاسل الإمداد، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية الحالية، ما انعكس على تكلفة تصنيع الهواتف المحمولة في مصر.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار قد يكون أيضًا بسبب سلاسل الإمداد والتوزيع المحلية.
وأكد «الحداد» أن مراجعة أسباب الزيادات المتكررة في الأسعار أمر لا بد منه في الوقت الحالي، مطالبًا الشركات المصنعة بإتاحة بيانات واضحة بشأن هوامش التوزيع، وأسعار الاستلام، والسعر النهائي للمستهلك، للتمييز بين الزيادة التي تفرضها تكلفة الإنتاج والزيادة التي تنشأ خلال سلاسل توزيع الهاتف المحمول.
وشدد نائب رئيس غرفة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات على أهمية مقارنة أسعار الهواتف المحمولة في مصر بنظيراتها في الأسواق الخارجية في التوقيت ذاته، باعتبارها وسيلة للتقييم، مع مراعاة اختلاف تكاليف الشحن والتوزيع والضرائب، لافتًا إلى أن المقارنة بين هواتف مختلفة أو أسعار حُددت في فترات متباينة لا تعد دليلًا دقيقًا على وجود مبالغة في التسعير.
