السليمانية - 964
أكدت رئاسة محكمة استئناف السليمانية، اليوم الأربعاء، (21 تشرين الأول 2026)، أن قرار محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء "أمر تمليك الشقق والمنازل لمواطني المحافظات العراقية والأجانب" لم يكتسب الدرجة القطعية بعد، مشددة على عدم جواز التعاطي معه كقرار نهائي، موضحة أن مسألة تملك العقار في السليمانية، شأنها شأن بقية المدن العراقية، تخضع لنصوص الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة، مؤكدة أن المواطنين العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات من حيث المبدأ.
وكانت محكمة القضاء الإداري في السليمانية قد أصدرت، اليوم، قراراً يقضي بإلغاء أمر إداري أصدره محافظ السليمانية الأسبق آسو فريدون بتاريخ 6 حزيران/يونيو 2016، والذي كان يتيح تمليك المنازل والشقق السكنية في المحافظة لأبناء محافظات الوسط والجنوب وللأجانب، وذلك في الدعوى المقامة من قبل كل من أوميد حمه رشيد، وبناز محمد، وشوانه عبد الله.
وعقب ذلك، أصدرت رئاسة محكمة استئناف السليمانية توضيحاً للرأي العام بينت فيه أن القرار الصادر يقتصر على إلغاء أمر إداري من حيث الاختصاص فقط ولم يكتسب الدرجة القطعية حتى الآن.
وقدمت رئاسة المحكمة موقفاً مغايراً بشأن ملف ملكية العقارات، موضحة أن مسألة تملك العقار في السليمانية، شأنها شأن بقية المدن العراقية، تخضع لنصوص الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة، مؤكدة أن المواطنين العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات من حيث المبدأ.
ودعت رئاسة المحكمة في ختام بيانها وسائل الإعلام والرأي العام إلى توخي الحذر والدقة في تفسير القرارات القضائية وتعميمها، وانتظار اكتساب القرار الدرجة القطعية وفق السياقات القانونية.
