كشف تقرير مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027 عن مجموع الإعفاءات الضريبية التي تمنحها الحكومة لعدد من القطاعات.
وأشار التقرير إلى أن مجموع الإعفاءات الضريبية بلغ هذا العام 38 مليارا و15 مليون درهم (3801.5 مليار سنتيم)، مقابل 33 مليارا و426 مليون درهم (3342.6 مليار سنتيم) سنة 2025.
وتوضح المعطيات أن قيمة الإعفاءات الضريبية ارتفعت خلال العام الجاري بنسبة 13.7 في المائة مقارنة مع العام الماضي.
وأفادت الحكومة بأن إجمالي النفقات الجبائية عرف زيادة بنسبة 13.7 في المائة خلال سنة 2026، بسبب ارتفاع النفقات المرتبطة بالرسوم الجمركية بمليارين و859 مليون درهم، والضريبة على القيمة المضافة بـ787 مليون درهم، والضريبة على الدخل بـ692 مليون درهم، والرسم على عقود التأمين بـ387 مليون درهم.
وفي المقابل، سجلت النفقات الجبائية المرتبطة بالرسوم الداخلية على الاستهلاك والضريبة على الشركات وواجبات التسجيل تراجعا بقيمة 73 مليون درهم و63 مليون درهم و17 مليون درهم على التوالي.
وأظهرت معطيات التقرير المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027 أن عدد التدابير الاستثنائية المصنفة ضمن النفقات الجبائية بلغ 283 تدبيرا خلال سنة 2026، مقابل 274 تدبيرا سنة 2025، فيما ارتفعت قيمتها الإجمالية من 33 مليارا و426 مليون درهم إلى 38 مليارا و15 مليون درهم، بزيادة قدرها 4 مليارات و589 مليون درهم.
واستحوذت الإعفاءات الكلية على الحصة الأكبر من هذه النفقات، بقيمة بلغت 26 مليارا و746 مليون درهم، أي ما يمثل 70.4 في المائة من الإجمالي، مقابل 24 مليارا و291 مليون درهم سنة 2025.
وجاءت التخفيضات في المرتبة الثانية بقيمة 8 مليارات و410 ملايين درهم، تمثل 22.1 في المائة من مجموع النفقات الجبائية، مقابل 6 مليارات و379 مليون درهم خلال السنة السابقة.
وعلى مستوى توزيع النفقات الجبائية حسب طبيعة المستفيدين، أظهرت معطيات التقرير المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027 أن الأسر استحوذت على الحصة الأكبر من هذه النفقات خلال سنة 2026، بقيمة بلغت 18 مليارا و534 مليون درهم، أي ما يعادل 48.8 في المائة من الإجمالي، مقابل 15 مليارا و661 مليون درهم سنة 2025.
وجاءت المقاولات في المرتبة الثانية بقيمة 17 مليارا و530 مليون درهم، تمثل 46.1 في المائة من مجموع النفقات الجبائية، مقابل 14 مليارا و373 مليون درهم خلال السنة السابقة.
وكشفت البيانات التفصيلية أن النفقات الجبائية الموجهة إلى المأجورين بلغت 4 مليارات و941 مليون درهم سنة 2026، مقابل 4 مليارات و568 مليون درهم سنة 2025، فيما استفاد الفلاحون من تدابير بلغت قيمتها مليارين و128 مليون درهم، مقابل مليار و794 مليون درهم.
وفي المقابل، تراجعت النفقات الجبائية لفائدة الصيادين من مليار و43 مليون درهم إلى 961 مليون درهم، وللمنعشين العقاريين من 844 مليون درهم إلى 693 مليون درهم.
