وفقاً للقوانين المنظمة لعلاقة الإيجار القديم (بما فيها القوانين التاريخية الحاكمة كالقانون 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 والتطورات التشريعية الحديثة)، فإن عقود الإيجار القديم لا تنتهي بمجرد مرور الوقت، ولا يحق للمالك طلب إخلاء الشقة إلا في حالات محددة وردت على سبيل الحصر في القانون.
وفيما يلي الحالات القانونية الصريحة التي يجوز فيها للمالك طلب فسخ العقد وإخلاء الشقة:
ويحق للمالك إنذار المستأجر سداد الأجرة المتأخرة، وإذا امتنع أو تكرر تأخره في دفع الإيجار دون مبرر تقبله المحكمة، يحق للمالك رفع دعوى إخلاء للضرورة.
ملاحظة قانونية: في القضايا الاعتيادية، إذا قام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة ومصاريف التقاضي الفعلية قبل إقفال باب المرافعة أمام المحكمة (للمرة الأولى)، فإن ذلك يسقط حق المالك في طلب الإخلاء.
وإذا ثبت أن المستأجر قام بتأجير الشقة من الباطن، أو تنازل عنها للغير، أو تركها لشخص آخر دون الحصول على إذن كتابي صريح من المالك، يُعتبر ذلك مخالفة جسيمة توجب الإخلاء الفوري.
أيضا إذا ترك المستأجر (أو من امتد إليه العقد) الشقة مغلقة دون إقامة فعلية أو مبرر مقبول لمدة طويلة (وفقاً للضوابط القانونية المرعية)، جاز للمالك المطالبة بإخلاء العين لانتفاء مبرر الانتفاع.
كذلك إذا تسبب المستأجر في إحداث أضرار هادمة أو مهددة لسلامة المبنى الإنشائية أو الجدران الأساسية، أو أثبت بحكم قضائي نهائي أنه يستعمل الشقة بطريقة مقلقة للراحة العامة أو مضرة بالصحة أو منافية للآداب.
وإذا تم استئجار الشقة بغرض "السكن" وقام المستأجر بتحويل نشاطها إلى مكتب إداري أو عيادة أو نشاط تجاري دون موافقة المالك الكتابية.
ولكن يجب الانتباه أن قضايا الإيجار القديم تعتمد بشكل أساسي على دقة الإجراءات القانونية (مثل الإنذارات الرسمية على يد محضر وتوافر أدلة الإثبات كفواتير المرافق وشهادة الشهود)، ويتم الفصل فيها قضائياً بناءً على وقائع كل نزاع على حدة.
