أجاز قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، تقنين بعض المخالفات التي تمثل خروجًا عن الاستخدام المقرر للعقار أو تعديًا على خطوط التنظيم، إلا انه لم يفتح الباب للتصالح في جميع الحالات، بل ربط قبول الطلب بضوابط خاصة بالمخططات التفصيلية وطبيعة التعدي ومدى تأثيره على التخطيط العمراني.
متى يجوز التصالح في تغيير الاستخدام؟
أجازت المادة 2 من القانون، التصالح في مخالفة تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
ويشترط لقبول التصالح في هذه الحالة الالتزام بالضوابط التي حددتها اللائحة التنفيذية، وعلى رأسها مراعاة طبيعة الاستخدام السائد في المنطقة، ومدى ملاءمة الاستخدام المطلوب تقنينه مع باقي الاستخدامات الموجودة بها.
واشترطت اللائحة التنفيذية للقانون أن يكون الإستخدام المطلوب التصالح بشأنه، في المناطق السكنية، يمثل أحد الاستخدامات المرتبطة بتوفيرالاحتياجات اليومية للسكان.
وفي السياق ذاته أجاز القانون التصالح في بعض حالات تغيير الاستخدام داخل المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط ألا يتعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها في المنطقة من الجهة الإدارية المختصة.
وعلى الجانب الأخر، حظر القانون التصالح في بعض المخالفات بصورة صريحة، ومن بينها تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات.
وحصرت المادة 2 من القانون، الحالات التي يجوز فيها التصالح في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، و تشمل:
وحسب تعريف القانون لمفهوم التعدي قبل اعتماد خط التنظيم، فالمقصود به أنه إذا ثبت أن المخالفة أو التعدي على المساحة التي أصبح يمر بها خط التنظيم وقع قبل اعتماد خط التنظيم، فهنا تدخل تلك الحالة ضمن المخالفات التي أجاز القانون التصالح عليها.
أما إذا كان المبنى قد أقيم بعد اعتماد خط التنظيم بالمخالفة له، فلا يكفي وجود المبنى أو استمراره حتى يصبح التصالح جائزًا، وإنما تخضع الحالة للقواعد القانونية الخاصة بمدى جواز التصالح عليها.
المستندات المطلوبة للتصالح
اشترط القانون تقديم المستندات والرسومات والتقارير الهندسية اللازمة حسب طبيعة المخالفة.وتعتبر هذه المستندات من الآليات التي يمكن الاستناد إليها لإثبات تاريخ ارتكاب المخالفة، واهمها تقرير هندسي صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، أو جامعة الأزهر، أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أو الجامعات الأهلية.
كيف يتم تحديد قبول التصالح؟
تتولى اللجنة الفنية المختصة مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، والتحقق من طبيعة المخالفة ومدى جواز التصالح عليها وفقًا للقانون.
وفي حالات تغيير الاستخدام، تتحقق اللجنة من المخطط التفصيلي والاستخدامات المسموح بها، أو الاستخدام السائد وملاءمة النشاط لباقي الاستخدامات، حسب ما إذا كانت المنطقة لها مخطط تفصيلي معتمد من عدمه.
أما في حالات التعدي على خطوط التنظيم، فتتحقق اللجنة من طبيعة خط التنظيم وتاريخ اعتماده، وما إذا كان التعدي وقع قبل اعتماده أو كان متعلقًا بشارع تخطيطي غير منفذ أو لم يكتمل تنفيذه على الطبيعة.
ويصدر القرار بعد استيفاء المستندات والفحص الفني وفق الإجراءات التي حددها القانون.
