في تطور جديد، لقضية الرشوة واستغلال النفوذ التي يتابع فيها عبد العزيز الباز، المستشار الجماعي والنائب الرابع لرئيس مجلس مقاطعة المنارة عن حزب الأصالة والمعاصرة، قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بإدانة المتهم بثلاث سنوات ونصف سنة حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 150 ألف درهم.
وقررت الهيأة القضائية، في حكمها الصادر في الملف، تحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى، مع الأمر بإرجاع المحجوزات إلى من له الحق فيها، بعد جلسات محاكمة للمتهم في حالة اعتقال، أحيل عليها من قبل قاضي التحقيق بعد إنهاء التحقيق التفصيلي معه في يونيو الماضي.
قضية الرشوة التي تورط فيها المستشار الجماعي جاءت بعد كمين نصب له، بناء على شكاية قدمت للخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، إذ ضبط في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي يشتبه في أنه رشوة تقدر بـ15 مليون سنتيم، مقابل تسهيل إجراء إداري مرتبط برخصة بناء.
وإثر ذلك أوقفت المصالح الأمنية بمراكش، نهاية فبراير الماضي، المستشار الجماعي، من خلال كمين أمني محكم جرى تنفيذه بتنسيق مع النيابة العامة، بناء على إشعار توصلت به عبر الرقم المباشر، إذ أفاد المشتكي أنه تعرض للابتزاز وطلب رشوة، من قبل المشتبه فيه، مقابل قضاء غرض إداري.
وأوقف المعني بالأمر الذي ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وهو على متن سيارة خدمة تابعة لغرفة الصناعة التقليدية رفقة مستشارين آخرين من الحزب نفسه، أحدهما مكلف بتسيير شؤون ملحقة إدارية، وتم اقتياد المعنيين بالأمر إلى مقر ولاية أمن مراكش، إذ تم وضع نائب رئيس المقاطعة تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، للبحث والكشف عن جميع الملابسات المحيطة بالقضية، فيما تم الإفراج عن مرافقيه بعد الاستماع إليهما وحجز هاتفيهما المحمولين، عقب تصريحات الموقوف الذي برأهما من الأفعال المنسوبة إليه.
وبعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، أحيل الملف على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق بملتمس التحقيق معه في ما نسب إليه، إذ تقرر إيداع نائب رئيس مقاطعة المنارة السجن المحلي بالأوداية، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالرشوة، مقابل تسهيل مساطر إدارية مرتبطة بملف في مجال التعمير بمراكش.
واتخذ قاضي التحقيق قراره، بعدما تبين له أن المسؤول المعني مشتبه تورطه في أفعال تندرج ضمن جناية الارتشاء، من خلال طلب وقبول مبالغ مالية وهدايا مقابل منح أو تسهيل الحصول على ترخيص في قطاع التعمير.
كريمة مصلي
