كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، تمهيدًا لبدء تنفيذه عقب انتهاء البرنامج الاقتصادي الحالي مع صندوق النقد الدولي بنهاية ديسمبر.
وأوضح عادل أن البرنامج الجديد يأتي بعد سلسلة من المشاورات التي أجرتها الحكومة خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية مع الاقتصاديين والخبراء والجهات المعنية والمنظمات الدولية، بهدف صياغة إطار اقتصادي وطني للمرحلة المقبلة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن المشاورات ستتواصل خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، بالتزامن مع العمل على تنقيح البرنامج والاستماع إلى مزيد من الآراء والمقترحات، وصولًا إلى بدء تنفيذه بالتزامن مع انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، المقرر بنهاية ديسمبر.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تسعى إلى استكمال إعداد البرنامج بصورة تتيح الانتقال إلى المرحلة الاقتصادية التالية، وفق رؤية وطنية يجري التشاور بشأنها مع مختلف الأطراف المعنية.
وجاءت تصريحات عادل ردًا على تساؤلات الإعلامية لميس الحديدي بشأن موعد الإعلان عن التفاصيل الكاملة للبرنامج الاقتصادي لما بعد صندوق النقد الدولي، في ضوء الملامح التي سبق أن أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومن بينها زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي.
ولم يحدد المتحدث باسم مجلس الوزراء موعدًا منفصلًا للإعلان عن جميع تفاصيل البرنامج، لكنه أوضح الجدول الزمني للمشاورات وتنقيح التصورات المطروحة والبدء في التنفيذ، مؤكدًا أن شهري أكتوبر ونوفمبر سيشهدان استمرار العمل على صياغة البرنامج، تمهيدًا للمرحلة الاقتصادية الجديدة خلال الفترة من 2027 إلى 2030.
