الحلبوسي: لا تهاون مع الفساد أو استغلال السلطة وحصر السلاح بيد الدولة أولوية وطنية

بغداد- واع
أكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، عدم التهاون مع الفساد أو استغلال السلطة، فيما أشار الى ان حصر السلاح بيد الدولة أولوية وطنية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي ترأس، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً استضافته لجنة الأقاليم والمحافظات والتخطيط والبرنامج الحكومي والأوقاف، بحضور قادة الشرطة في المحافظات؛ لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وإعادة تنظيم الصلاحيات".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع شهد مناقشة التحديات الأمنية والإدارية التي تواجه قيادات الشرطة في المحافظات، وأهمية تأمين التخصيصات المالية والاحتياجات الأساسية للأجهزة الأمنية ضمن موازنة عام 2027، بما يضمن قدرتها على أداء واجباتها بكفاءة"، موضحا انه "جرى استعراض المقترحات والمعالجات التشريعية والتنظيمية اللازمة، بما يضمن وضوح الصلاحيات، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وترسيخ الأمن والاستقرار في عموم البلاد".
وأكد رئيس مجلس النواب – حسب البيان - أن "فرض سلطة الدولة وسيادة القانون وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية مسؤولياتٌ لا تقبل التهاون أو المساومة"، مشدداً على "ضرورة رفع الجاهزية الأمنية، وتمكين الأجهزة الأمنية من إدارة الملفات الأمنية في المحافظات بكفاءة واستقلالية مهنية، وإنهاء حالات تداخل الصلاحيات والتجاوز عليها".
وشدَّد على أن "مكافحة الفساد داخل المؤسسات الأمنية ومحاسبة المتورطين في الابتزاز واستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة تمثّلُ أولويّةً لا يمكن التراجع عنها"، مؤكداً أن "الصلاحيات الأمنية وُجدت لحماية المواطنين وإنفاذ القانون، وليس للتجاوز على حقوقهم أو استغلال مواقع المسؤولية".
وأكد رئيس مجلس النواب على "ضرورةَ اعتماد معايير الخبرة والكفاءة والاختصاص في اختيار المحققين، بما يضمن مهنية الإجراءات التحقيقية ودقّة عرض الوقائع والأدلّة أمام قاضي التحقيق"، مشدداً على "أهمية الحدِّ من حالات الابتزاز والمساومة ومنع استغلال التحقيقات لتحقيق مصالح ومنافع شخصية".
وأكد أن "مجلس النواب لن يتهاون في ممارسة صلاحياته الدستورية والرقابية، وسيواصل متابعة أداء المؤسسات الأمنية ومساءلة المقصّرين وفق القانون، بعيداً عن أي اعتبارات أو تدخّلات سياسية"، لافتا الى أن "قوة المؤسسة الأمنية تُقاس بقدرتها على حماية المواطن، واحترام القانون، وصون هيبة الدولة".