أشار المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى توقعاته بأن يبلغ عدد الركاب الذين يستخدمون شبكة القطارات في المغرب حوالي 100 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2030، وذلك ضمن خطة استثمارية شاملة تصل تكلفتها الإجمالية إلى 96 مليار درهم، استناداً إلى تقرير رسمي أرفق بمشروع قانون المالية لعام 2027.
وذكر التقرير الخاص بالمؤسسات والمقاولات العمومية، الذي نُشر على الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن المكتب يتنبأ بتحقيق رقم معاملات سنوي يبلغ 10 مليارات درهم بحلول عام 2030، مع تسجيل هامش تشغيل يتجاوز 5 مليارات درهم.
وتتوزع مخصصات البرنامج الاستثماري إلى 53 مليار درهم مخصصة لتمديد الخط السككي فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش وتجهيزاته المصاحبة، و29 مليار درهم لشراء 168 قطاراً جديداً، فضلاً عن 14 مليار درهم موجهة لتطوير البنية التحتية وصيانة الشبكة القائمة.
وكانت أعمال تمديد الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، الذي يمتد لمسافة تقارب 430 كيلومتراً، قد بدأت في أبريل 2025، بينما تم إطلاق برنامج في شتنبر من العام ذاته لتطوير الشبكة السككية في منطقة الدار البيضاء، ويتضمن هذا البرنامج إنشاء محطات جديدة بمطار محمد الخامس والملعب الكبير الحسن الثاني، إلى جانب تعزيز الربط السككي بين المحمدية والنواصر.
يشمل برنامج تحديث أسطول القطارات شراء 18 قطاراً فائق السرعة، و40 قطاراً مخصصاً للنقل بين المدن، و110 قطارات لخدمات النقل الجهوي والمكوكي، مع التزامات صناعية تهدف إلى تعزيز القدرات المحلية لتصنيع القطارات داخل المغرب.
من الناحية المالية، أوضح التقرير أن رقم معاملات المكتب بلغ 2.479 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 2 في المائة، في حين تكبد خسارة صافية بقيمة 716 مليون درهم، بينما تجاوزت حجم الاستثمارات المنجزة 4.83 مليارات درهم.
يتوقع المكتب إغلاق عام 2026 برقم معاملات يتجاوز 5.27 مليارات درهم، مع تحقيق نتيجة استغلال إيجابية تقدر بـ216 مليون درهم، مقابل عجز صافٍ متوقع بقيمة 652 مليون درهم، كما يُنتظر أن تصل الاستثمارات إلى 18.2 مليار درهم، مسجلة انخفاضاً يقارب 4 في المائة مقارنة بعام 2025.
وفقاً للتوقعات المالية، من المقرر أن يرتفع رقم معاملات المكتب إلى 6.05 مليارات درهم في عام 2027، ثم إلى 6.56 مليارات درهم في عام 2028، ليصل إلى 7.04 مليارات درهم في عام 2029.
كما يُتوقع أن تتجاوز استثمارات المكتب 29 مليار درهم خلال عام 2027، في إطار تسريع وتيرة إنجاز المشاريع السككية استعداداً لاستضافة المغرب لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في عام 2030.
