الداخلية تحصد 3 جوائز لتوطين الصناعات العسكرية وتصبح أول جهة تجمع جائزتي التخطيط والتنفيذ

حصدت وزارة الداخلية ثلاث جوائز للتميز في توطين الصناعات العسكرية خلال عامَي 2025 و2026، لتكون أول جهة عسكرية وأمنية تنال جائزتَي مسار «تميز الجهات العسكرية والأمنية في التخطيط» ومسار «تميز الجهات العسكرية والأمنية في التنفيذ» معاً في اللقاء السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية، فضلاً عن جائزة ثالثة في توطين الصناعات العسكرية لعام 2026 تقديراً لدورها في دعم وتأهيل منتج تقني وأمني محلي، من خلال تبنّيها للمنتج والمساهمة في مراحل البحث والتطوير حتى مرحلة المنتج النهائي. وتأتي هذه الجوائز تتويجاً لجهود الوزارة في دعم مبادرة توطين الصناعات الوطنية العسكرية، إحدى الأهداف الإستراتيجية لرؤية السعودية 2030، الرامية إلى توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030، وتعزيز الجاهزية العسكرية والاستقلالية الإستراتيجية للمملكة. وكانت وزارة الداخلية قد أنشأت مكتباً تنفيذياً لتوطين الصناعات العسكرية بوصفها إحدى الجهات العسكرية والأمنية الداعمة لهذا الملف، بهدف تسريع جهودها في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، في مجال توطين الإنفاق على المعدات والمنظومات العسكرية والأمنية وخدمات الصيانة والإصلاح، بما يُسهم في دعم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وعمل مكتب توطين الصناعات العسكرية خلال الأعوام الماضية على ثلاثة محاور رئيسية: المحور الإستراتيجي، والمحور التشريعي والتنظيمي، والمحور الفني؛ إذ أعدّ إستراتيجية وخطة تفصيلية لتوطين مشتريات الوزارة من التجهيزات الأمنية والعسكرية في عدة مجالات، أثمرت عن توقيع عقود مع شركات وطنية لتصنيع وتوريد واستدامة المنظومات العسكرية والأمنية، تشمل: العربات المدرعة، والوسائط البحرية والجوية، وأنظمة القيادة والسيطرة، والمراقبة الأمنية، والأسلحة والذخائر، والملبوسات والتجهيزات الأمنية، ومنظومات الطائرات دون طيار التي باتت من المنظومات الرئيسية في تشكيل القوات العسكرية والأمنية. وتحرص وزارة الداخلية على تعزيز قدراتها الأمنية من خلال التقنيات الدفاعية، والأمن، والسلامة، واستدامة البيئة، وإدارة الحشود، وتنمية الموارد البشرية السعودية، بمحتوى محلي يواكب أحدث الابتكارات التقنية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والمركبات الأمنية، والطائرات المجنحة، والأسلحة المتطورة، والروبوتات، بما يحقق الأمن والسلامة لجميع من في المملكة العربية السعودية، ويعزز مكانتها وريادتها محلياً وإقليمياً وعالمياً في مؤشرات الأمن.