تراجعت قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأميركي في السوق الموازية، ليتجاوز لفترة زمنية وجيزة سعر الصرف 150 ليرة للدولار، وسط انعكاسات مباشرة على أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، في وقت يشتكي فيه مواطنون من تراجع قدرتهم الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.
ورصد تلفزيون سوريا في استطلاع لآراء مواطنين في مدينتي دمشق وحلب، شكاوى من استمرار ارتفاع الأسعار بالتزامن مع صعود سعر الدولار، حتى بالنسبة إلى السلع الموجودة لدى التجار مسبقاً، وسط تساؤلات عن أسباب عدم انخفاض الأسعار عندما يتراجع سعر الصرف.
وقال أحد المواطنين في دمشق إن أسعار السلع ترتفع مع كل زيادة في سعر الدولار، مشيراً إلى أن سعر علبة السردين، على سبيل المثال، ارتفع من 90 إلى 110 ليرة سورية، علماً أن البضاعة موجودة لدى التجار قبل ارتفاع سعر الصرف، موضحاً أن الأسعار لا تنخفض عندما يتراجع الدولار.
وأضافت سيدة، ربة منزل، لتفلزيون سوريا، أنها تجد صعوبة في تأمين احتياجات المنزل، مشيرةً إلى أن الأسرة قد لا تتمكن من إعداد أكثر من طبختين خلال الأسبوع، في ظل تكاليف المعيشة ومتطلبات الأطفال والمدارس.
ولفت مواطنون آخرون عن ارتفاع أسعار مواد غذائية وسلع مختلفة، بينها الأرز والطحينة والزيوت، موضحين أن أسعار بعض المنتجات تتغير بصورة مستمرة، و ارتفاع سعر الدولار ينعكس سريعاً على السوق، في حين لا يلمسون انخفاضاً مماثلاً عندما يتراجع.
وفي حلب، تكررت الشكاوى من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وقطع السيارات ومستلزمات العمل، إذ قال أحد المواطنين إن ارتفاع الدولار ينعكس على كل ما يحتاج إليه، حتى لو كان دخله بالليرة السورية ولا يتقاضى أجراً بالدولار.
وأشار آخرون إلى أن التجار يربطون أسعار مختلف السلع بسعر الصرف، مطالبين بمراعاة الظروف المعيشية للسكان، في وقت وصف فيه أحد المواطنين الحياة بأنها أصبحت صعبة للغاية بالنسبة إلى ذوي الدخل المحدود.
ولفت مواطنون إلى تراجع القوة الشرائية وضعف حركة البيع في الأسواق، معتبرين أن ارتفاع الأسعار أدى إلى تجميد النشاط التجاري، مع غياب السيولة النقدية لدى شريحة واسعة من السكان.
عجز تجاري وضغوط على سعر الصرف
وفي قراءة لأسباب تراجع الليرة، قال الخبير الاقتصادي والأستاذ في الأسواق المالية بجامعة دمشق، سليمان موصلي، إن ما تشهده الليرة مرتبط بضغوط اقتصادية ناتجة عن زيادة الطلب على الاستيراد، في ظل حاجة البلاد إلى السلع ومستلزمات إعادة الإعمار بعد سنوات الحرب.
وأوضح أن سوريا حرمت من كثير من السلع خلال فترة طويلة، ما أدى إلى زيادة إقبال المواطنين على شراء احتياجاتهم، بالتزامن مع متطلبات إعادة الإعمار، وهو ما رفع الضغط على جانب الاستيراد.
وأشار إلى أن العجز في الميزان التجاري بلغ نحو 6.5 مليارات دولار خلال العام الماضي، معتبراً أن زيادة الاستيراد في ظل محدودية الإنتاج والتصدير تفرض ضغوطاً على سعر صرف الليرة.
وخالف موصلي الرأي القائل إن المشكلة نقدية بالدرجة الأولى، معتبراً أنها ذات طبيعة اقتصادية هيكلية، ترتبط بانتقال سوريا من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق الحر، وما يتطلبه ذلك من تطوير أدوات السياسة الاقتصادية.
وقال إن الأدوات التقليدية التي كانت تستخدمها الدولة للتدخل المباشر في الأسواق لم تعد مناسبة بالضرورة للاقتصاد المفتوح، داعياً إلى تطوير سياسات تقوم على ضبط الأسواق من دون التدخل المباشر في التسعير أو منافسة التجار في الاستيراد والتسويق.
وفي ما يتعلق بالقطاع الصناعي، رأى موصلي أن الصناعات السورية لم تتمكن خلال سنوات الحرب، وحتى قبلها، من تطوير قدراتها بما يسمح لها بمنافسة المنتجات العالمية، مشيراً إلى أن بعض الصناعات التي كانت موجودة قبل عام 2011 لم تواكب التطورات التي شهدتها الصناعات في دول أخرى.
وأكد ضرورة تحفيز القطاعات الصناعية القادرة على المنافسة، وتوفير الشروط اللازمة لتطويرها، بدلاً من مطالبة المواطنين بوقف الاستيراد، موضحاً أن إعادة الإعمار تتطلب استيراد سلع لا تستطيع سوريا إنتاجها حالياً، مثل الحديد، إلى جانب وجود قطاعات أخرى تجاوزتها التطورات الصناعية العالمية.
"السياسات الاقتصادية المتبعة مدمّرة"
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي مصطفى السيد، أن المشكلة الأساسية تكمن في طريقة إدارة الموارد والسياسات الاقتصادية، منتقداً ما وصفه بضعف قدرة الإدارة الحكومية على حماية العملة الوطنية وتعزيز السيادة الاقتصادية.
وأشار السيد إلى أن التعامل بالدولار في بعض العمليات المرتبطة بقطاع المحروقات، بما في ذلك تعامل شركة المحروقات مع أصحاب محطات الوقود، يمثل مثالاً على الخلل في إدارة السياسة النقدية والاقتصادية.
وقال إن السياسات المركزية لا تزال ضعيفة في بناء السيادة الاقتصادية على الليرة السورية، مضيفاً أن ارتفاع قيمة الدولار عالمياً بأقل من 5% مقابل اليورو انعكس، بحسب تقديره، بانخفاض في قيمة الليرة السورية بلغ نحو 23% خلال فترة قصيرة.
وربط السيد ذلك، إلى جانب اختلالات إدارة السوق، بما وصفه بالجشع التجاري وغياب النظام والرقابة على عمليات التسعير، معتبراً أن هذه العوامل تجعل المواطن عرضة لتقلبات تفوق قدرته على التحمل.
وانتقد السيد ما وصفه بالتحول نحو الليبرالية الاقتصادية المتوحشة وفتح الأسواق من دون توفير حماية كافية للمواطنين والقطاعات الإنتاجية، مشدداً على أن دور الدولة لا يقتصر على فتح الأسواق، بل يتضمن إدارة الاقتصاد بما يضمن قدرته على الإنتاج والتصدير وحماية الأمن الاقتصادي.
كما دعا إلى اعتماد نظام لفوترة المنتجات ومراقبة تكاليفها، منتقداً عدم اتخاذ وزارة الاقتصاد خطوات كافية في هذا الاتجاه، ومشيراً إلى أن ارتفاع سعر الدولار يتيح لبعض التجار رفع أسعار بضائعهم الموجودة مسبقاً في المستودعات.
ورأى أن الأولوية ينبغي أن تكون لدعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإعادتها إلى الإنتاج، بدلاً من التركيز على الاستثمارات والمشروعات الضخمة التي لم تنعكس نتائجها، بحسب قوله، على معيشة غالبية السوريين.
اختلاف بشأن سعر الصرف ومستقبل الليرة
وفي ما يتعلق بقدرة المصرف المركزي على ضبط سعر الصرف، أشار موصلي إلى وجود فارق بين السعر المحدد من المصرف المركزي، والبالغ نحو 12 ألفاً و200 ليرة للدولار لبعض المعاملات، والسعر المتداول في السوق الموازية، الذي تجاوز 15 ألف ليرة.
وقال إن المصرف المركزي يأمل أن تكون الزيادة مؤقتة وأن يتمكن من إعادة سعر الصرف إلى مستوى قريب من السعر الرسمي، معرباً عن أمله في اتخاذ إجراءات تساعد على استقرار السوق.
واقترح موصلي طلب وديعة سريعة من قطر أو السعودية لدعم احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية، إلى جانب التواصل مع المصارف الأجنبية الكبرى لتعزيز الثقة بالاقتصاد السوري وتشجيع التحويلات والتعاملات المصرفية.
وفي توقعاته لمستقبل الليرة، أعرب موصلي عن أمله في استقرار سعر الصرف عند مستوى 15 ألف ليرة للدولار حتى نهاية العام، معتبراً أن الحفاظ على هذا المستوى، في ظل الإنفاق المرتبط بإعادة الإعمار، سيكون إنجازاً.
وأوضح أن التحسن الذي شهدته الليرة عقب سقوط النظام المخلوع كان مرتبطاً، جزئياً، بحالة التفاؤل النفسي التي سادت الأسواق، وليس بالعوامل الاقتصادية الأساسية وحدها، مشيراً إلى أن سعر الصرف وصل حينها إلى نحو 10 آلاف ليرة وفق التسعيرة الجديدة.
في المقابل، ربط مصطفى السيد مستقبل الليرة بكفاءة الإدارة الاقتصادية، معتبراً أن الإدارة الحالية لا تمتلك القدرة الكافية لحماية مدخرات السوريين ومواردهم أو تشجيع الصادرات.
وشدد على ضرورة تغيير طريقة إدارة الاقتصاد بصورة سريعة، والتركيز على حماية الأسر والمشروعات الصغيرة والمنتجين المحليين، معتبراً أن استعادة النشاط الإنتاجي والتصديري تشكل مدخلاً أساسياً لمعالجة الاختلالات الاقتصادية.