أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الاثنين، عن حزمة من اللوائح الجديدة التي تشترط الحصول على موافقات رسمية من الحكومة الفيدرالية قبل تصدير الرقائق الإلكترونية عالية الأداء إلى كل من ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وتايلاند والبرازيل. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي واشنطن لإغلاق المنافذ التي تُستغل لتهريب هذه المكونات الحيوية إلى الصين، فضلاً عن تقييد إمكانية استغلال الشركات الصينية لقدرات المعالجة السحابية الموجودة في دول ثالثة.
تسعى الإدارة الأميركية من خلال هذه التدابير إلى معالجة الفجوات الأمنية التي مكنت من تسرب التكنولوجيا المتقدمة، مع التركيز بشكل خاص على منع وصول المؤسسات الصينية إلى مراكز البيانات في الخارج التي تعتمد على معالجات ذكاء اصطناعي متطورة.
وتشمل القواعد الجديدة إلزام مشغلي مراكز البيانات التي تستخدم رقائق أميركية مخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بتطبيق بروتوكولات أكثر تشدداً للتحقق من هويات عملائهم، لضمان عدم وصول هذه التقنيات إلى أطراف صينية بشكل مباشر أو غير مباشر.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة كانت قد حظرت مسبقاً تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، مستندةً إلى مخاوف أمنية تتعلق بإمكانية استغلال بكين لهذه التقنيات لتعزيز قدراتها العسكرية والمدنية في هذا المجال، وشملت الحظر منتجات شركة "إنفيديا"، التي تحتل الصدارة في سوق المعالجات الرسومية.
ورغم هذه القيود، تمكنت جهات متعددة من التحايل عليها عبر قنوات غير مشروعة، حيث تم رصد حالات لتهريب رقائق إلى الأراضي الصينية رغم أن عمليات الشراء الأصلية كانت موجهة نظرياً إلى أسواق أخرى.
وكشف تحقيق جنائي عن إحدى هذه الحيل، حيث قامت مجموعة بـ"نقل ملصقات الأرقام التسلسلية من خوادم أصلية مزودة برقائق "إنفيديا" إلى أجهزة وهمية باستخدام مجففات الشعر، بهدف إخفاء شحن المعدات الأصلية لاحقا إلى الصين"، وفقاً لما ورد في لائحة الاتهام.
وفي سياق متصل، كشفت تقارير إعلامية عن وجود علاقة عاطفية بين جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "إنفيديا"، ومسؤولة تنفيذية رفيعة المستوى في شركة "ميغاسبيد"، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها وتُعد من أبرز عملاء الشركة المصنعة للمعالجات.
وتشير الشبهات الأمنية إلى أن شركة "ميغاسبيد" قامت بتحويل هذه التقنيات إلى الصين خلال فترة تلك العلاقة، فيما يروج مسؤولون أمنيون أميركيون لادعاءات مفادها أن تلك المسؤولة كانت تعمل كجاسوسة لصالح بكين.
إلى جانب ذلك، وثقت السلطات حالات استأجر فيها عملاء صينيون سعة حوسبة في مراكز بيانات مجهزة برقائق "إنفيديا" داخل دول مثل ماليزيا، مما مكنهم من الوصول إلى هذه القدرات التقنية بشكل غير مباشر دون انتهاك حظر التصدير المباشر.