حررت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية 58 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية استهدفت الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة للبيع والتداول، وحماية المواطنين من الممارسات التجارية المخالفة.
وأسفرت الحملات عن ضبط 28 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، بما يخالف القواعد المنظمة للتعاملات التجارية، ويحول دون معرفة المستهلكين بأسعار السلع قبل شرائها، كما جرى تحرير 25 مخالفة لعدم حمل العاملين شهادات صحية، التي تثبت خضوعهم للإجراءات الصحية اللازمة للعمل في تداول الأغذية.
وشملت نتائج الحملات أيضًا تحرير 4 مخالفات لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي المقرر، في إطار الرقابة على تداول منتجات التبغ والتصدي لمحاولات المغالاة في أسعارها، إلى جانب ضبط مخالفة واحدة لعدم استخدام اللغة العربية في البيانات المطلوبة، بالمخالفة للاشتراطات المنظمة لذلك.
وتأتي هذه الحملات ضمن جهود مديرية التموين بالإسماعيلية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من التزام التجار بالقواعد المنظمة لعرض السلع وبيعها، فضلًا عن مواجهة الممارسات التي قد تضر بمصالح المواطنين أو تؤثر على سلامة المنتجات المتداولة.
وشدد وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية على ضرورة التعامل بحزم مع المخالفات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يثبت تورطه في ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تخالف القواعد المنظمة للتجارة، مؤكدًا أهمية استمرار الحملات الرقابية على مختلف الأنشطة التجارية.
وأكدت المديرية أهمية الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار، وعدم بيع السجائر بأزيد من الأسعار الرسمية، إلى جانب الالتزام بالاشتراطات الصحية للعاملين في مجال تداول الأغذية، بما يضمن توفير بيئة تجارية آمنة ويحافظ على حقوق المستهلكين.
كما ناشد وكيل وزارة التموين المواطنين التعاون مع المديرية، والإبلاغ عن أي وقائع تتعلق بالغش التجاري أو التلاعب بالأسعار أو غيرها من المخالفات التموينية، مشيرًا إلى أهمية دور المواطنين في دعم جهود الرقابة والكشف عن الممارسات غير القانونية.
وتواصل الأجهزة التموينية بالإسماعيلية جهودها لمراقبة الأسواق والمحال التجارية، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بهدف تحقيق الانضباط في حركة البيع والشراء، وضمان التزام التجار بالقواعد المقررة، وحماية المستهلك من أي ممارسات غير قانونية.
وتؤكد نتائج الحملات أهمية استمرار الرقابة الميدانية على الأنشطة التجارية، لا سيما فيما يتعلق بوضوح الأسعار والالتزام بالاشتراطات الصحية، باعتبارهما من العناصر الأساسية لحماية المواطنين وضمان سلامة السلع المتداولة في الأسواق.
