أعلنت الشركة السعودية للطاقة تعديل تعريفة استهلاك الكهرباء للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية والحكومية، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من 1 يناير 2027، بالتزامن مع إقرار حزمة من الإجراءات المالية والاجتماعية لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء الناتجة عن تعديل تعريفتَي الكهرباء والمياه.
وتتضمن التعريفة المعدلة شقين، أولهما قيمة الاستهلاك الفعلي وفق كمية الكهرباء المستخدمة شهريا، والثاني رسوم ثابتة تُحدد بحسب سعة قاطع العداد، لتحل محل الرسوم السابقة الخاصة بقراءة العداد وصيانته وإعداد الفاتورة، ولا تشمل الأسعار المعلنة ضريبة القيمة المضافة.
وبموجب القرار، ترتفع تعريفة الاستهلاك السكني من 18 إلى 21 هللة لكل كيلووات ساعة للاستهلاك الذي لا يتجاوز 6 آلاف كيلووات ساعة شهريًا، فيما تزيد التعريفة من 30 إلى 33 هللة لكل كيلووات ساعة للاستهلاك الذي يتجاوز هذه الكمية.
كما حُددت الرسوم الثابتة الشهرية للمنازل وفق سعة قاطع العداد، لتبلغ 70 ريالًا للقواطع من 20 إلى أقل من 100 أمبير، و80 ريالًا للقواطع من 100 إلى أقل من 200 أمبير، و90 ريالًا للقواطع من 200 إلى أقل من 300 أمبير، و100 ريال للقواطع التي تبلغ سعتها 300 أمبير فأكثر.
ووفقا للحسابات المنشورة، تصل فاتورة منزل يستهلك ألف كيلووات ساعة شهريًا، وتقل سعة قاطع عداده عن 100 أمبير، إلى نحو 280 ريالًا قبل ضريبة القيمة المضافة، موزعة بواقع 210 ريالات مقابل الاستهلاك و70 ريالًا رسومًا ثابتة.
وأكدت الشركة أن الاستهلاك المسجل قبل أول يناير 2027 سيُحاسب وفق الأسعار السابقة، بينما تُطبق التعريفة الجديدة على الاستهلاك المسجل اعتبارًا من ذلك التاريخ. وفي حال امتداد دورة الفوترة بين العامين، قد تتضمن الفاتورة احتساب الاستهلاك وفق التعريفتين.
وامتدت التعديلات إلى الأنشطة الاقتصادية، إذ حُددت تعريفة الاستهلاك التجاري عند 25 هللة لكل كيلووات ساعة للاستهلاك حتى 6 آلاف كيلووات ساعة شهريًا، و35 هللة لما يزيد على ذلك، وتشمل الفئة التجارية المنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات والمعاهد والمدارس الأهلية.
أما القطاع الصناعي المرتبط بشبكات النقل أو التوزيع، فتبلغ تعريفة استهلاكه 23 هللة لكل كيلووات ساعة، في حين تصل تعريفة القطاع الحكومي إلى 35 هللة لكل كيلووات ساعة، مع تطبيق رسوم ثابتة تختلف بحسب سعة القاطع ونوع النشاط.
وبالتزامن مع تعديل أسعار الكهرباء والمياه، وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بناءً على ما عرضه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بإقرار إجراءات مالية واجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وتشمل الإجراءات زيادة شهرية بقيمة 500 ريال للفئات المحددة من الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، إلى جانب المستحقين من أسر المشتركين أو المتقاعدين المتوفين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية، فضلًا عن تقديم دعم شهري بالقيمة نفسها للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وفق الآليات والضوابط المنظمة.
وفي إطار دعم العاملين السعوديين بالقطاع الخاص، تقرر رفع الحد الأدنى للأجر المحتسب للعامل السعودي كاملا ضمن نسب التوطين في برنامج «نطاقات» إلى 5 آلاف ريال، بعد ستة أشهر من بدء تنفيذ الإجراء، ثم إلى 6 آلاف ريال بعد مرور 12 شهرًا من تطبيق الزيادة الأولى.
ومن المتوقع أن تتفاوت آثار التعريفة الجديدة على الأسر والمنشآت بحسب حجم الاستهلاك وسعة قاطع العداد وطبيعة النشاط، مع دخول الأسعار المعدلة حيز التنفيذ مطلع عام 2027.
