تدخل السعودية ضمن مجموعة الأسواق المتسارعة في تطوير الذكاء الاصطناعي المادي، في وقت تزداد فيه الاستثمارات العالمية في التقنيات التي تمكّن الروبوتات والآلات من إدراك محيطها واتخاذ القرارات والعمل بصورة مستقلة في العالم الحقيقي، وفق تقرير «اتجاهات الشركات الناشئة العالمية» الصادر عن «أمازون ويب سيرفيسز».
ويعني الذكاء الاصطناعي المادي (Physical AI) الذكاء الاصطناعي الذي يمكّن الروبوتات والآلات من فهم العالم الحقيقي والتفاعل معه، بدلاً من الاكتفاء بمعالجة النصوص والصور أو الإجابة عن الأسئلة.
ويصنف التقرير السعودية ضمن مجموعة تضم فرنسا وسنغافورة والهند وكندا وأستراليا والمكسيك، وهي أسواق تنتج شركات ناشئة تعمل في الذكاء الاصطناعي المادي، لكنها لا تزال بحاجة إلى تسريع تبني هذه التقنيات محلياً لتحويل قدراتها إلى نمو اقتصادي وفرص صناعية.
ويستند التقرير إلى مسح شمل 4420 شركة ناشئة في قطاع التقنية موزعة على 20 دولة، من بينها السعودية، بينها 663 شركة تعمل في الذكاء الاصطناعي المادي، بما يعادل 15 في المائة من إجمالي العينة.
ويشير التقرير إلى أن التحدي الرئيسي أمام انتشار هذه التقنيات لا يتمثل في القدرة على تطويرها بقدر ما يرتبط باستعداد الأسواق لتبنيها، إذ قال 26 في المائة فقط من الشركات العاملة في المجال إن اقتصاداتها المحلية مستعدة لنشر هذه التقنيات، بينما أفاد 70 في المائة بأن بطء تبني العملاء يحد من نمو أعمالهم.
يقسم التقرير الأسواق العشرين إلى ثلاث مجموعات وفقاً لمستوى تطور الشركات العاملة في الذكاء الاصطناعي المادي. وتضم الأسواق المتقدمة ألمانيا واليابان وإسرائيل وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، فيما تشمل الأسواق المتسارعة السعودية وفرنسا وسنغافورة والهند وكندا وأستراليا والمكسيك.
أما المجموعة الثالثة، التي يصفها التقرير بالأسواق الناشئة في هذا المجال، فتضم البرازيل وتشيلي وماليزيا وإندونيسيا وفيتنام وكولومبيا والأرجنتين.
ويحذر التقرير من أن الشركات الناشئة في الأسواق المتسارعة قد تطور تقنيات تنافسية، لكنها قد تضطر إلى التوسع في أسواق أخرى إذا لم يواكب الطلب المحلي قدراتها. وفي هذه الحالة، قد تنتقل الوظائف والإيرادات والضرائب المرتبطة بنمو القطاع إلى البلدان التي تستوعب منتجاتها، بدلاً من البلدان التي نشأت فيها.
ولا يقدم التقرير ترتيباً رقمياً مستقلاً للسعودية، أو نسبة محددة لعدد الشركات السعودية العاملة في الذكاء الاصطناعي المادي، كما لا يورد مؤشراً تفصيلياً لمدى استعداد الاقتصاد السعودي لتبني هذه التقنيات. لذلك، فإن تصنيف المملكة ضمن الأسواق المتسارعة لا يعني أنها تتقدم على بقية دول المجموعة، بل يضعها ضمن الأسواق التي تمتلك نشاطاً في المجال ولا تزال أمامها فرص لتعزيز التبني والتوسع.
يتوقع مطورو الذكاء الاصطناعي المادي أن يكون قطاعا التصنيع والسيارات الأكثر تأثراً بهذه التقنيات، إذ أشار 55 في المائة منهم إلى أنهما القطاعان الأكثر ترجيحاً للتحول أولاً، تليهما الخدمات اللوجستية والتخزين وتجارة التجزئة بنسبة 52 في المائة.
وجاء قطاع الرعاية الصحية، بما يشمل خدمات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، في المرتبة التالية بنسبة 36 في المائة، ثم الطاقة والبنية التحتية بنسبة 30 في المائة.
وفي قطاع التصنيع، تشمل التطبيقات الأذرع الروبوتية المستخدمة في خطوط التجميع واللحام، وأنظمة فحص الجودة الآلية، ومناولة القطع، والمركبات المستقلة التي تنقل المواد داخل المصانع. وقال 51 في المائة من الشركات العاملة في هذا القطاع إن منتجاتها مطبقة تجارياً بالفعل.
أما في الخدمات اللوجستية والتخزين وتجارة التجزئة، فتشمل التطبيقات روبوتات التقاط المنتجات وتعبئتها وفرزها، والرافعات الشوكية المستقلة، والأنظمة التي تنقل المخزون وتساعد على إعادة تعبئة الرفوف. وأفاد 47 في المائة من الشركات العاملة في هذا المجال بأن منتجاتها وصلت إلى مرحلة التطبيق التجاري.
وتوفر هذه الاستخدامات فرصاً لتوسيع استخدام الروبوتات في المصانع والمستودعات ومراكز التوزيع، مع تحسين سرعة العمليات وجودتها ورفع كفاءة استخدام الأصول. غير أن التقرير لا يقدم تقديرات منفصلة لحجم هذه الفرص في السعودية.
لا تقتصر آثار الذكاء الاصطناعي المادي على الإنتاجية، بل تمتد إلى سوق العمل والمهارات المطلوبة. ويتوقع 70 في المائة من الشركات العاملة في هذا المجال أن تخلق التقنية وظائف أكثر مما تلغي، مقارنةً بـ58 في المائة من إجمالي الشركات الناشئة المشاركة في الدراسة.
كما تتوقع 86 في المائة من الشركات العاملة في المجال زيادة عدد موظفيها خلال العامين المقبلين، فيما قالت 59 في المائة من الشركات التي تخطط للنمو إن أكثر من نصف توظيفاتها الجديدة ستكون في وظائف هندسية وتقنية أو مهن فنية متخصصة.
وتشمل الوظائف المتوقع نموها مهندسي الروبوتات والأجهزة بنسبة 55 في المائة، وفنيي الصيانة والإصلاح بنسبة 52 في المائة، ومشغلي الروبوتات ومشرفيها بنسبة 50 في المائة، ومختصي تكامل الأنظمة وتركيبها وربطها بنسبة 48 في المائة.
لكن هذا التحول يفرض تحديات تتعلق بتأهيل العاملين، إذ أفادت 48 في المائة من الشركات بأنها تواجه صعوبة في العثور على مهندسي الروبوتات والميكاترونكس، فيما تواجه 40 في المائة صعوبة مماثلة في استقطاب مهندسي الإلكترونيات والأجهزة.
ويُحذر التقرير من أن زيادة الوظائف الإجمالية لا تضمن انتقال العاملين الذين تتأثر وظائفهم بالأتمتة إلى الوظائف الجديدة، خصوصاً أن كثيراً من الوظائف المستحدثة تتطلب مهارات تقنية وهندسية متخصصة.
رغم تقدم تطوير هذه التقنيات، يرصد التقرير فجوات في خمسة عوامل أساسية تحدد قدرة الشركات على التوسع، تشمل المهارات وسلاسل الإمداد والتمويل والتنظيم واستعداد السوق.
وجاء توفر العمالة والمهارات في مقدمة هذه العوامل، إذ قال 68 في المائة من الشركات إنها تستطيع الوصول إلى الكفاءات التقنية والهندسية التي تحتاج إليها، تلتها سلاسل الإمداد وتوفر المكونات بنسبة 60 في المائة.
في المقابل، لم تتجاوز نسبة الشركات التي قالت إنها تستطيع الحصول على التمويل اللازم 46 في المائة، فيما بلغت نسبة الشركات التي ترى أن البيئة التنظيمية توفر لها وضوحاً كافياً 40 في المائة.
وسجل استعداد الأسواق للتبني أدنى نسبة، عند 26 في المائة فقط.
وتزداد أهمية التمويل في هذا المجال مقارنةً بشركات البرمجيات التقليدية، لأن تطوير الذكاء الاصطناعي المادي يتطلب تصميم الأجهزة وتصنيعها واختبارها في بيئات حقيقية، إلى جانب تطوير النماذج والبرمجيات.
كما تواجه الشركات تحديات في سلاسل الإمداد؛ إذ ذكر 20 في المائة من الشركات العاملة في المجال أن الصين هي المصدر الرئيسي لمكوناتها المادية من الخارج، بينما قالت 48 في المائة إن الحواجز التجارية أو الرسوم الجمركية تقيد وصولها إلى المكونات الأساسية.
ويشير التقرير إلى أن الاعتماد على المكونات المستوردة يجعل توسع الشركات أكثر تأثراً بتكاليف التجارة وقدرات التصنيع المحلية، وهو ما يعزز أهمية تطوير سلاسل إمداد موثوقة وتنويع مصادر المكونات.
على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي المادي يعمل في العالم الحقيقي، فإن تطويره وتدريبه يعتمدان بدرجة كبيرة على البنية التحتية الرقمية.
وقال 72 في المائة من الشركات العاملة في المجال إن الحوسبة السحابية ضرورية لبناء أنظمتها أو تدريبها أو تشغيلها، بينما أفادت 62 في المائة بأنها لم تكن لتتمكن من تأسيس أعمالها من دونها.
كذلك، رأت 62 في المائة من الشركات أن المحاكاة والبيانات الاصطناعية عنصران أساسيان في تقنياتها، فيما قالت 56 في المائة إن محدودية القدرة الحاسوبية تبطئ تطوير أعمالها.
وتتيح المحاكاة اختبار سلوك الروبوتات والأنظمة المستقلة في بيئات افتراضية قبل نشرها فعلياً، مما يقلل الحاجة إلى التجارب المادية المكلفة ويساعد على تحسين أداء النماذج في ظروف تشغيل متنوعة.
وتوفر الحوسبة السحابية للشركات إمكانية الوصول إلى قدرات التدريب والمعالجة وفق احتياجاتها، بينما تسمح تقنيات الحوسبة الطرفية بتشغيل النماذج مباشرة على الأجهزة لاتخاذ قرارات سريعة في الوقت الفعلي.
يوصي التقرير بأربعة مسارات لتقليص الفجوة بين تطور التكنولوجيا واستعداد الأسواق لاستخدامها.
ويتمثل المسار الأول في زيادة الوعي بالتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي المادي، من خلال التجارب التشغيلية والعروض المباشرة والمشروعات التجريبية التي تتيح للشركات تقييم أثر التقنية في أعمالها.
أما المسار الثاني فيركز على التدريب وإعادة التأهيل، لمساعدة العاملين على الانتقال إلى الوظائف التقنية والفنية الجديدة، إلى جانب تدريب الموظفين الحاليين على استخدام الأنظمة الذكية.
ويشمل المسار الثالث توفير التمويل والحوافز المناسبة لطبيعة القطاع، وتوضيح الأطر التنظيمية لتشغيل الروبوتات والطائرات المسيّرة والأنظمة المستقلة، إلى جانب إنشاء بيئات تنظيمية تجريبية تسمح باختبار التقنيات بأمان.
ويتمثل المسار الرابع في استخدام المشتريات الحكومية لتوفير طلب مبكر على هذه التقنيات، عبر شراء الأنظمة ونشرها وتقييمها في الخدمات العامة والبنية التحتية، بما يساعد الشركات على إثبات جدواها التشغيلية ويشجع القطاع الخاص على تبنيها.
تتوقع 76 في المائة من الشركات العاملة في الذكاء الاصطناعي المادي أن تصبح التقنية شائعة في قطاعاتها خلال خمس سنوات، فيما ترى 36 في المائة أنها ستصل إلى هذه المرحلة خلال عامين. كما تتوقع 75 في المائة أن تعيد التقنية تشكيل أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتشير هذه التوقعات إلى أن المنافسة لا تقتصر على تطوير روبوتات أكثر تقدماً، بل تشمل أيضاً توفير التمويل والمهارات والبنية التحتية وسلاسل الإمداد والبيئة التنظيمية اللازمة لتوسيع استخدامها.
وبالنسبة إلى السعودية، يضع التقرير المملكة ضمن الأسواق التي لديها فرصة لتعزيز موقعها في هذا المجال، لكنه لا يقدم بيانات كافية للحكم على مستوى تبني الذكاء الاصطناعي المادي محلياً أو حجم مساهمته الاقتصادية الحالية.
وتتمثل المسألة الرئيسية التي يطرحها التقرير في قدرة الأسواق على الانتقال من تطوير التقنيات إلى استخدامها تجارياً على نطاق واسع؛ إذ إن الشركات التي تنجح في بناء الحلول لا تحقق بالضرورة النمو الأكبر ما لم تجد طلباً محلياً قادراً على استيعاب منتجاتها.
