بغداد – واع – آمنة السلامي
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، موافقة هيئة الرأي في الوزارة على مقترح تخصيص 5% من قروض صندوق الإقراض للأشخاص ذوي الإعاقة، فيما أكدت أن تنفيذ المقترح مرهون باستكمال الإجراءات اللازمة وتوفير التخصيصات المالية ضمن موازنة عام 2027.
وقال مدير عام دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية في الوزارة، كاظم العطواني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة تعمل على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين جودة حياتهم، من خلال متابعة ملف راتب المعين المتفرغ والسعي إلى تعزيز استدامته وزيادته، فضلاً عن التنسيق لتوسيع فرص العمل والتعليم الدامج وتطوير خدمات الضمان الصحي والتأهيل ومتابعة تهيئة البنى التحتية".
وأضاف، أن "الهيئة تركز جهودها على ترجمة الحقوق القانونية إلى خدمات ملموسة تحفظ كرامة المستفيدين وتعزز استقلالهم".
وبشأن فرص التوظيف، أوضح العطواني، أن "الهيئة تتولى التنسيق والمتابعة مع مجلس الخدمة العامة الاتحادي والجهات المعنية لتفعيل نسبة التوظيف القانونية البالغة 5% في القطاع الحكومي، وفق المادة (16/أولاً) من قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة المعدل، فضلاً عن متابعة طلبات الباحثين عن العمل واستكمال بياناتهم عبر منصة (تمكين وتوظيف)، بما يسهم في تعزيز فرص حصولهم على العمل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي".
وأشار إلى أن "الهيئة باشرت بإجراءات التوظيف منذ صدور القانون رقم (13) لسنة 2013، وبعدد بلغ 2792".
وفي ما يتعلق بالتعليم الدامج، أكد العطواني، أن "الهيئة تنسق مع وزارة التربية لمتابعة تطبيق التعليم الدامج وتذليل التحديات التي تواجه الطلبة ذوي الإعاقة، والعمل على توفير بيئة تعليمية آمنة ومهيأة تتناسب مع احتياجاتهم"، لافتاً إلى أن "الهيئة تتابع مع الجهات المختصة توسيع فرص الالتحاق بالمدارس الحكومية، بما يضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم ويعزز تكافؤ الفرص".
وحول دعم المشاريع الخاصة والقروض الميسرة، بيّن العطواني، أن "الهيئة تعمل على تعزيز الاستقلال الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال التنسيق والمتابعة لتوفير فرص التدريب والتمويل".
وتابع، أن "مقترح تخصيص نسبة 5% من قروض صندوق قروض وزارة العمل للأشخاص ذوي الإعاقة حظي بموافقة هيئة الرأي في الوزارة، فيما يرتبط تنفيذه باستكمال الإجراءات اللازمة وتوفير التخصيصات المالية ضمن موازنة عام 2027، بهدف دعم المشاريع المنتجة وتوسيع فرص العمل الحر، وفق القانون رقم (13) لسنة 2013 المعدل".
