أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 37,9 مليار درهم عند متم شتنبر 2026، بارتفاع نسبته 14,1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 20,6 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 9 في المائة، مشيرة إلى أن المداخيل الجبائية شكلت 87,3 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم شتنبر المنصرم.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المنقولة بلغت 25,3 مليار درهم عند متم شتنبر 2026 مقابل 23,6 مليار درهم قبل سنة، مسجلة، بذلك، ارتفاعا بنسبة 7,4 في المائة. ونتج ذلك أساسا عن ارتفاع حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10,8 في المائة (زائد 1,6 مليار درهم)، وحصة الجهات من عائدات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بنسبة 37,2 في المائة (زائد 1,51 مليار درهم).
وأشار إلى أن حصة إيرادات الجماعات الترابية تتكون بنسبة 39,9 في المائة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد بلغت 9,03 مليار درهم عند متم شتنبر 2026 (زائد 6,3 في المائة)، متأتية من ارتفاع الضريبة على الخدمات الجماعية بـ 8,6 في المائة والضريبة المهنية بـ 4,5 في المائة.
وبلغت الموارد التي تديرها الجماعات الترابية 9,03 مليار درهم عند متم شتنبر 2026 مقابل 7,63 مليار درهم المسجلة قبل سنة.
وتتكون هذه الموارد، في جزء كبير منها، من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (3,11 مليار درهم) ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (957 مليون درهم) والضريبة على أشغال البناء (813 مليون درهم).