أعلنت المفوضية الأوروبية تقديم مقترح قانون جديد للعدالة الرقمية، يستهدف تحديث قواعد حماية المستهلكين في الاتحاد الأوروبي، وضمان تمتعهم بمستوى الحماية نفسه في الأسواق الرقمية والتقليدية، في ظل التوسع المتسارع للتجارة الإلكترونية والخدمات عبر الإنترنت.
وأوضحت المفوضية، في بيان اليوم /الأربعاء/، أن المقترح الجديد يهدف إلى مكافحة الممارسات التجارية غير العادلة عبر الإنترنت، وفي مقدمتها أساليب التسويق التلاعبية التي تدفع المستهلكين إلى اتخاذ قرارات شراء متسرعة، والرسوم الخفية، والتلاعب بالأسعار، بما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات استهلاكية واعية.
ويتضمن المقترح حظر ما يعرف بـ"الأنماط المظلمة" التي تستخدمها بعض المنصات للتأثير على قرارات الشراء، وإلزام الشركات بمزيد من الشفافية بشأن الأسعار، خاصة المشتريات باستخدام العملات الافتراضية داخل التطبيقات والتسعير الديناميكي للفعاليات الثقافية والرياضية.
كما ينص على منح المستهلكين إمكانية تعطيل الخصائص الرقمية المصممة لتشجيع الاستخدام المفرط والإنفاق القهري، إلى جانب تقييد الممارسات التي تستهدف القُصّر، ومن بينها خصائص الألعاب التي تتطلب الدفع للفوز أو التقدم، وتعزيز الشفافية بشأن المحتوى الإعلاني الذي يقدمه المؤثرون عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وبالتوازي مع ذلك، اقترحت المفوضية مراجعة لائحة التعاون في مجال حماية المستهلك، بما يمنحها صلاحيات أوسع للتحقيق المباشر وفرض غرامات في القضايا واسعة النطاق التي تؤثر على المستهلكين في مختلف أنحاء السوق الأوروبية الموحدة.
وأكدت المفوضية أن المبادرتين من شأنهما تعزيز المنافسة العادلة في الأسواق الرقمية وتبسيط القواعد المنظمة لعمل الشركات، مشيرة إلى أن المقترحات الجديدة قد توفر على المستهلكين في الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 13.7 مليار يورو سنويا.
