تسجل السعودية حضوراً متقدماً في خريطة الثقة العالمية، مع تصدرها الدول الـ28 المشمولة باستطلاع الثقة بالحكومات، وتقدمها إلى قائمة أعلى خمس دول في مؤشر الثقة العام، بالتزامن مع احتفاظها بموقع بين الأكثر تفاؤلاً بمستقبل الأجيال القادمة، وفق تقرير «Edelman Trust Barometer 2026» الصادر عن معهد إيدلمان للثقة.
وأظهر التقرير ارتفاع مؤشر الثقة العام في المملكة إلى 73% خلال عام 2026، مقابل 71% في العام السابق، فيما بلغت الثقة بالحكومة 89%، وهي النسبة الأعلى بين الدول التي شملتها الدراسة. كما سجلت المملكة 65% في مؤشر التفاؤل بمستقبل الجيل القادم، مقابل متوسط عالمي لا يتجاوز 32%.
وتعكس النتائج مستويات مرتفعة من الثقة بالمؤسسات السعودية، مع تحسن جميع المؤشرات المؤسسية مقارنة بالعام الماضي، إلا أن الدراسة رصدت في المقابل تحديات تتعلق بالمخاوف الاقتصادية، والفجوة في الثقة بين فئات الدخل، والتردد في التعامل مع الأشخاص المختلفين في القيم والخلفيات.
السعودية ضمن أعلى 5 دول عالمياً في مؤشر الثقة
ارتفع مؤشر الثقة العام في السعودية إلى 73% خلال 2026، بزيادة نقطتين مئويتين مقارنة بعام 2025، لتأتي المملكة ضمن أعلى خمس دول في التصنيف العالمي الذي شمل 28 دولة.
ويقيس المؤشر متوسط الثقة في أربع مؤسسات رئيسية هي الحكومة وقطاع الأعمال ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وجاءت الصين والإمارات في صدارة الترتيب بنسبة 80% لكل منهما، تليهما الهند بـ74%، ثم إندونيسيا والسعودية بنسبة 73% لكل منهما.
وبذلك تتجاوز السعودية المتوسط العالمي البالغ 57% بنحو 16 نقطة مئوية، كما تتقدم على عدد من الاقتصادات المتقدمة التي شملها الاستطلاع، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا واليابان.
وعلى مستوى الاقتصادات النامية، بلغ متوسط الثقة 66%، مقابل 49% في الاقتصادات المتقدمة، ما يضع النتيجة السعودية أعلى من كلا المتوسطين.
الحكومة السعودية الأعلى ثقة عالمياً بنسبة 89%
على مستوى المؤسسات، جاءت الحكومة السعودية في صدارة الجهات الأكثر ثقة، بنسبة بلغت 89%، لتسجل المملكة أعلى مستوى للثقة بالحكومة بين الدول الـ28 المشمولة بالدراسة.
وحلت جهة العمل في المرتبة الثانية محلياً بنسبة 82%، تلاها قطاع الأعمال بـ77%، ثم وسائل الإعلام بـ66%، والمنظمات غير الحكومية بنسبة 62%.
ولم يقتصر التحسن على الحكومة، إذ ارتفعت الثقة في المؤسسات الخمس جميعها مقارنة بعام 2025، بواقع نقطتين مئويتين للحكومة، ونقطة واحدة لجهة العمل وقطاع الأعمال، وخمس نقاط لوسائل الإعلام، وأربع نقاط للمنظمات غير الحكومية.
وسجلت وسائل الإعلام أكبر تحسن سنوي بين المؤسسات السعودية، فيما حافظت الحكومة على موقعها في المقدمة بفارق سبع نقاط مئوية عن جهة العمل.
وتبرز هذه النتائج مكانة الحكومة في منظومة الثقة المحلية، إذ لم يقتصر تقدمها على المقارنة بين المؤسسات السعودية، بل امتد إلى المقارنة الدولية التي وضعت المملكة في المرتبة الأولى عالمياً في هذا المؤشر.
التفاؤل بمستقبل الأجيال.. السعودية بين الأكثر إيجابية عالمياً
في مؤشر يعكس نظرة المجتمع إلى المستقبل، صنف التقرير السعودية ونيجيريا ضمن أكثر الدول تفاؤلاً بشأن أوضاع الأجيال القادمة، رغم تراجع التفاؤل على المستوى العالمي.
وأظهرت النتائج أن 65% من المشاركين السعوديين يتوقعون أن يكون الجيل القادم أفضل حالاً من الجيل الحالي، مقابل متوسط عالمي لم يتجاوز 32%.
ورغم تراجع النسبة السعودية أربع نقاط مئوية مقارنة بعام 2025، فإنها ظلت أعلى بكثير من المتوسط الدولي، في وقت سجلت فيه الدراسة اتجاهاً عاماً نحو التشاؤم بشأن مستقبل الأجيال في غالبية الدول المشمولة.
ويكشف هذا الفارق عن استمرار التفاؤل النسبي في السعودية تجاه المستقبل، مقارنة باتجاه عالمي يتسم بتزايد المخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي قد تواجه الأجيال المقبلة.
فجوة الثقة بين مستويات الدخل.. السعودية ضمن أعلى 7 دول
رغم ارتفاع مؤشر الثقة العام، رصد التقرير تفاوتاً في مستويات الثقة بين السعوديين وفقاً لمستويات الدخل، إذ بلغت الفجوة بين أعلى 25% دخلاً وأدنى 25% دخلاً 21 نقطة مئوية خلال 2026.
وسجلت الفئة الأعلى دخلاً مستوى ثقة بلغ 85%، مقابل 64% للفئة الأقل دخلاً، لتأتي السعودية ضمن الدول السبع الأكثر اتساعاً في فجوة الثقة بين الفئتين من أصل 28 دولة شملها الاستطلاع.
ومع ذلك، تشير المقارنة التاريخية إلى تقلص الفجوة من 35 نقطة مئوية في 2021 إلى 21 نقطة في 2026، بعدما كانت قد بلغت 15 نقطة في 2019.
كما ارتفعت الثقة لدى الفئة الأقل دخلاً من 52% في 2021 إلى 64% في 2026، في حين سجلت الفئة الأعلى دخلاً تراجعاً محدوداً من 87% إلى 85% خلال الفترة نفسها.
وتوضح هذه النتائج أن التحسن في الثقة لم يلغِ التفاوت المرتبط بمستويات الدخل، لكنه أسهم في تقليص الفجوة مقارنة بذروتها المسجلة في 2021.
مخاوف الركود والتجارة الدولية تضغط على الموظفين
في المقابل، رصد التقرير تصاعداً في المخاوف الاقتصادية لدى الموظفين السعوديين، خصوصاً ما يتعلق باحتمالات الركود وتأثير النزاعات التجارية الدولية في الشركات والوظائف.
وارتفعت نسبة الموظفين الذين يخشون فقدان وظائفهم نتيجة ركود اقتصادي وشيك إلى 68% في 2026، مقارنة بـ48% في 2020، بزيادة 20 نقطة مئوية، وهي أعلى قراءة يسجلها المؤشر منذ بدء قياسه.
كما أعرب 64% من الموظفين عن قلقهم من تأثير النزاعات التجارية الدولية والرسوم الجمركية سلباً في الشركات التي يعملون بها، وهي النسبة نفسها المسجلة في 2019.
وتشير هذه الأرقام إلى أن ارتفاع الثقة بالمؤسسات لا يعني غياب المخاوف الاقتصادية، إذ لا تزال احتمالات الركود واضطراب التجارة العالمية من أبرز مصادر القلق لدى العاملين في السوق السعودية.
64% يترددون في الثقة بالأشخاص المختلفين عنهم
ومن أبرز النتائج التي تناولها التقرير ما وصفه بـ«الانكفاء في الثقة»، ويقصد به التردد أو عدم الاستعداد للثقة بالأشخاص الذين يختلفون في القيم أو المعتقدات أو مصادر المعلومات أو الخلفيات الثقافية والاجتماعية.
وفي السعودية، أظهرت النتائج أن 64% من المشاركين يتسمون بعقلية مترددة أو منغلقة تجاه الثقة بالمختلفين، موزعين بين 27% غير مستعدين للثقة بهم و37% مترددين في ذلك، مقابل 37% لديهم استعداد للثقة بالأشخاص المختلفين عنهم.
وربط التقرير هذه الظاهرة بتأثيرات محتملة في بيئة العمل والإنتاجية والانفتاح الاقتصادي، إذ قال 50% من الموظفين إنهم يفضلون الانتقال إلى قسم آخر بدلاً من العمل تحت إدارة مدير تختلف قيمه عنهم، بينما أشار 42% إلى أنهم سيبذلون جهداً أقل لإنجاح مشروع يقوده مدير تختلف معتقداته السياسية عنهم.
كما أظهرت النتائج أن 42% يؤيدون تقليص عدد الشركات الأجنبية العاملة في المملكة حتى لو أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار.
وتكشف هذه المؤشرات عن تحديات تتعلق بقدرة المؤسسات على إدارة الاختلافات وتعزيز التعاون بين أصحاب الخلفيات والقيم المتباينة، وهي من القضايا التي ركز عليها التقرير في نسخته لعام 2026.
الشركات الأجنبية أمام اختبار الثقة والاندماج المحلي
وفيما يتعلق بقدرة الشركات العالمية على اكتساب ثقة المجتمعات التي تعمل فيها، أظهر الاستطلاع أن السعوديين يربطون ذلك بمدى مساهمة هذه الشركات في المجتمع المحلي، وليس فقط بحجم أعمالها التجارية.
وجاء توظيف أبناء المجتمع المحلي في مقدمة العوامل التي يمكن أن تعزز الثقة بالشركات الأجنبية، بنسبة 46%، تلاه الاستثمار في مشروعات مجتمعية طويلة الأجل بنسبة 42%، ثم مساعدة المجتمع على التعافي من الأزمات بنسبة 33%، والتبرع للمنظمات الاجتماعية المحلية بنسبة 27%.
وتشير هذه النتائج إلى أهمية التوظيف والاستثمار المجتمعي طويل الأجل في بناء علاقات مستدامة بين الشركات الأجنبية والمجتمعات المحلية، بما يعزز قبولها وثقة المستهلكين والعاملين بها.
وفي سياق متصل، أظهر التقرير أن 30% من المشاركين يرون أن الشركات تكسب ثقتهم عند تعاملها مع القضايا الاجتماعية المثيرة للانقسام من خلال دعم الموقف المتوافق مع قيمها، بينما يفضل 25% أن تشجع الشركات الأطراف المختلفة على التعاون لإيجاد حلول دون الانحياز إلى طرف بعينه.
الإعلام السعودي أمام فرصة لتعزيز الثقة
ورغم التحسن الذي سجلته وسائل الإعلام السعودية في مؤشر الثقة، فإن التقرير أظهر وجود توقعات واضحة من الجمهور بشأن دورها في الحد من الانقسامات وتعزيز الحوار بين الفئات المختلفة.
وأيد 79% من المشاركين تخصيص وقت وتغطية متساوية لوجهات النظر المختلفة عند تناول القضايا الكبرى، وهي النسبة نفسها التي أيدت كتابة عناوين دقيقة بدلاً من العناوين المبالغ فيها أو المثيرة للخوف.
كما أظهرت النتائج أن 65% من المشاركين يشعرون بالقلق من تعمد دول أخرى نشر معلومات كاذبة في وسائل الإعلام المحلية بهدف تأجيج الخلافات الداخلية، مقارنة بـ54% في 2021، بزيادة 11 نقطة مئوية.
وتتجاوز النسبة السعودية المتوسط العالمي البالغ 63%، ما يعكس تنامي الاهتمام بتأثير التضليل الإعلامي والتدخلات الخارجية في البيئة المعلوماتية والمجتمعية.
وتضع هذه النتائج أمام وسائل الإعلام مسؤولية تعزيز الدقة والتوازن في التغطية، والحد من المحتوى الذي قد يسهم في تعميق الانقسامات أو إثارة المخاوف دون سند.
بيئة العمل.. مساحة لتعزيز الثقة والتعاون
وفي جانب آخر، تناول التقرير دور الشركات وأصحاب العمل في تقليل آثار الاختلافات الفكرية والثقافية داخل المؤسسات، من خلال تعزيز الهوية المشتركة وتشجيع التعاون بين الموظفين.
وأيد 85% من المشاركين السعوديين تعزيز الهوية والثقافة المشتركة داخل بيئة العمل، بما يذكر الموظفين بالقواسم التي تجمعهم بدلاً من التركيز على الاختلافات.
كما أيد 84% تشكيل فرق عمل تضم أشخاصاً مختلفين في قيمهم ويتعين عليهم التعاون لتحقيق أهداف مشتركة، والنسبة نفسها أيدت تقديم تدريب إلزامي للموظفين على الحوار البناء عند وقوع الخلافات.
وعلى مستوى القيادات التنفيذية، رأى 72% أن الرؤساء التنفيذيين يتحملون مسؤولية المساهمة في بناء الثقة بين المجموعات المختلفة، بينما اعتبر 57% أنهم يؤدون هذا الدور بصورة جيدة.
وتعكس هذه النتائج أهمية بيئة العمل باعتبارها إحدى المساحات التي يمكن أن تسهم في بناء الثقة الاجتماعية، من خلال الممارسات الإدارية التي تعزز التعاون وتحد من تأثير الاختلافات على الإنتاجية.
الثقة المرتفعة تعزز مكانة السعودية في المؤشرات العالمية
في المجمل، يرسم تقرير «إيدلمان 2026» صورة لمكانة متقدمة للسعودية في مؤشرات الثقة العالمية، مدعومة بارتفاع الثقة في المؤسسات، وتصدر الحكومة قائمة الجهات الأكثر ثقة عالمياً، إلى جانب استمرار التفاؤل بمستقبل الأجيال مقارنة بالاتجاه العالمي.
لكن النتائج تكشف في الوقت نفسه عن تحديات تتعلق بالمخاوف الاقتصادية، والفجوة بين مستويات الدخل، والتردد في الثقة بالمختلفين، وهي عوامل تبرز أهمية مواصلة تعزيز الثقة المجتمعية وتطوير بيئات العمل، وترسيخ دور المؤسسات الإعلامية والاقتصادية في تقريب وجهات النظر.
وبين المؤشرات الإيجابية والتحديات المرصودة، تظل النتيجة الأبرز أن السعودية تحتفظ بموقع متقدم في خريطة الثقة الدولية، مع وجود مساحة لتعزيز هذا الرصيد وتحويله إلى مزيد من التعاون الاجتماعي والاقتصادي.
تم نشر هذه المقالة المملكة ضمن أعلى 5 دول عالميًا في مؤشر الثقة.. السعوديون من الأكثر تفاؤلاً بمستقبل الأجيال للمرة الأولي علي صحيفة الوئام.
