الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضًا بـ919.8 مليون دينار

سجّل الميزان التجاري الغذائي فائضا بقيمة 919.8 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مقابل 621.3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2025 وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 116.3 بالمائة مع موفى سبتمبر 2026، مقابل 112.8 بالمائة مع موفى سبتمبر 2025 وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة. وعلى مستوى القيمة، سجلت صادرات المواد الغذائية ارتفاعًا بنسبة 19.9 بالمائة، في حين زادت الواردات بنسبة 16.3بالمائة. ارتفاع صادرات زيت الزيتون بنسبة 37.4 بالمائة ويُعزى الفائض المسجل أساسا إلى ارتفاع صادرات زيت الزيتون بنسبة 37.4 بالمائة، وذلك رغم زيادة واردات الحبوب بنسبة 19.5بالمائة. وشهدت أسعار التصدير تراجعا بنسبة 2.6 بالمائة بالنسبة إلى زيت الزيتون، و10.3بالمائة بالنسبة إلى منتجات الصيد البحري، و12 بالمائة بالنسبة إلى القوارص، في حين ارتفعت أسعار الطماطم بنسبة 8.4 بالمائة والتمور بنسبة 0.7 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. أما أسعار توريد منتجات الحبوب، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 13.5بالمائة بالنسبة إلى القمح الصلب، و1.1 بالمائة بالنسبة إلى القمح اللين، و0.3 بالمائة بالنسبة إلى الذرة. وفي المقابل، ارتفع سعر الشعير بنسبة 3.5 بالمائة. كما سجل سعر السكر ارتفاعا بنسبة 9.4 بالمائة، في حين شهدت أسعار الزيوت النباتية زيادة بنسبة 4.7 بالمائة. وعلى العكس من ذلك، تراجعت أسعار الحليب ومشتقاته بنسبة 6.9 بالمائة. عجز الميزان التجاري العام للبلاد يسجل ارتفاعًا بـ25.5 بالمائة يُذكر أن عجز الميزان التجاري العام للبلاد سجل، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، ارتفاعًا بنسبة 25.5 بالمائة، ليبلغ 20997.0 مليون دينار مع نهاية سبتمبر 2026. وارتفع إجمالي الواردات من 63146.7 مليون دينار، موفى سبتمبر 2025، إلى 71397.0 مليون دينار، موفى سبتمبر 2026، أي بزيادة قدرها 13.1 بالمائة. ومثّلت مجموعة المنتجات، وهما المواد الأولية والمواد نصف المصنعة، ومجموعة مواد الاستهلاك، 56.3 بالمائة من إجمالي واردات البلاد، في حين بلغت حصة واردات المواد الغذائية 7.9 بالمائة من إجمالي الواردات. وفي المقابل، سجل إجمالي الصادرات ارتفاعا بنسبة 8.6 بالمائة ليبلغ 50400 مليون دينار، وقد مثّلت صادرات المواد الغذائية 13 بالمائة من إجمالي الصادرات. وساهم فائض الميزان التجاري الغذائي في تغطية عجز الميزان التجاري العام بنسبة بلغت 4.4 بالمائة، وفق ارقام المرصد الوطني للفلاحة.