باشرت النيابة الإدارية تحقيقات عاجلة في واقعة الميل الشديد بأحد العقارات بمنطقة أمبروزو في محرم بك بمحافظة الإسكندرية، بعد رصد خطورة المبنى الذي شُيّد دون ترخيص عام 2011، وصدر بشأنه عدد من قرارات الإزالة في العام ذاته، وسط مخاوف من انهياره.
معاينة العقار تكشف خطورة انهياره
وكلفت المستشارة ريهام زكي، مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية – القسم الثاني، فريقًا من أعضاء النيابة بالانتقال إلى العقار رقم 21 بشارع ابن الشجري، عند تقاطعه مع شارع بدر الجمال، بنطاق حي وسط الإسكندرية، لإجراء المعاينة اللازمة، بحضور رئيسة الحي وعدد من المسؤولين والمهندسين المختصين.
وأسفرت المعاينة عن أن العقار يتكون من طابق أرضي و12 طابقًا علويًا متكررًا، وتبين وجود دوران وميل شديد بالمبنى، بما يشكل خطورة على سلامته ويثير مخاوف من انهياره في وضعه الراهن.
إخلاء العقار والمباني المجاورة وبدء أعمال الهدم
واستدعت خطورة الوضع إخلاء العقار من قاطنيه، إلى جانب إخلاء قاطني العقارات المجاورة والملاصقة له، حفاظًا على سلامة الأرواح.
وبدأت أعمال الهدم بالفعل، حيث جرى هدم أربعة طوابق من العقار حتى الآن، فيما تتواصل الأعمال تمهيدًا لإزالته بالكامل حتى مستوى سطح الأرض.
تقرير هندسي يكشف مخالفة طبيعة التربة
واطلعت النيابة الإدارية على التقرير الفني الهندسي الصادر عن كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بتاريخ 26 سبتمبر 2026، والذي انتهى إلى أن العقار شُيّد على أساسات سطحية بالمخالفة لطبيعة التربة بالمنطقة.
كما اطلعت على تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، الذي أوصى بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة التي سبق صدورها بشأن العقار.
سماع أقوال مسؤولي حي وسط الإسكندرية
وعقب انتهاء المعاينة، انتقل فريق التحقيق إلى مقر حي وسط الإسكندرية، حيث استمع إلى أقوال رئيسة الحي، ومديرة الإدارة الهندسية، ومدير إدارة المشروعات، ومدير إدارة الشؤون القانونية، للوقوف على ملابسات الواقعة والإجراءات التي اتُّخذت حيال العقار والقرارات الصادرة بشأنه.
النيابة تستدعي مهندس التنظيم ومسؤولًا بمديرية الإسكان
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية باستدعاء مهندس التنظيم المختص بمنطقة العقار، ومدير المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية، كما أمرت بالوقوف على نتيجة التصرف الجنائي في الواقعة.
