كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن عدد المناطق الصناعية في مصر بلغ 158 منطقة، مشيرا إلى أن الوزارة خصصت 10 آلاف و544 قطعة أرض صناعية، بإجمالي مساحة تصل إلى 43.2 مليون متر مربع، بهدف إتاحة مساحات مناسبة لإقامة المشروعات الجديدة والتوسع في الأنشطة الصناعية، بما يدعم زيادة الإنتاج وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.
وأوضح وزير الصناعة، خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، أن جهود وزارة الصناعة لتبسيط الإجراءات وتيسير ممارسة الأنشطة الصناعية أسفرت عن إصدار 66 ألفًا و108 سجلات صناعية لمختلف المنتجات، إلى جانب منح 72 ألفًا و312 رخصة تشغيل للأنشطة الصناعية المتنوعة.
وأشار وزير الصناعة إلى أن عدد رخص البناء الصادرة داخل المناطق الصناعية بلغ 17 ألفًا و242 رخصة، بما يعكس حجم الإجراءات المرتبطة بإقامة المشروعات الصناعية وتشغيلها، وأهمية مواصلة العمل على تيسيرها لتقليل الوقت اللازم لبدء الإنتاج.
وشدد «هاشم» على أن توفير الأراضي الصناعية المرفقة بالبنية التحتية، إلى جانب تبسيط إجراءات التراخيص ورخص التشغيل، يمثلان محورين رئيسيين في خطة دعم الاستثمار الصناعي، من خلال تهيئة بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين وتشجيع إقامة مشروعات جديدة.
كما أكد أن تسريع الإجراءات الإدارية المرتبطة بتأسيس المشروعات وتشغيلها يسهم في خفض الوقت والتكلفة أمام المستثمرين، ويدعم توجيه مزيد من الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية، بما يعزز القدرات التصنيعية لمصر ويدعم نمو الصناعة.
