تصاعدت وتيرة الحملات التفتيشية والتثقيفية التي تشنها مديرية العمل بمحافظة الأقصر على المؤسسات في مختلف المجالات، وذلك لضمان الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، والتحقق من تطبيق بنود قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، في خطوة تهدف إلى صون حقوق العاملين وتقليل احتمالات وقوع حوادث العمل والإصابات المهنية.
وأفادت المديرية، بقيادة محمود أحمد عيسى، وكيل وزارة العمل بالأقصر، بإجراء زيارات ميدانية شملت 102 منشأة متنوعة بين الاقتصادية والصحية والسياحية والتعليمية، بالإضافة إلى المنشآت التجارية والخدمية، وذلك لتقييم ظروف العمل والتأكد من توفر وسائل الوقاية اللازمة، حيث تستوعب هذه المنشآت 3486 عاملا وموظفا.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن تنفيذ تعليمات حسن رداد إبراهيم، وزير العمل، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، والتي تدعو إلى تشديد الرقابة على المؤسسات، وتعزيز الضمان الاجتماعي للعاملين، وضمان توفير بيئة عمل آمنة تحمي الأرواح والممتلكات.
انتشرت الزيارات التفتيشية في مراكز ومدن المحافظة، حيث تم تفتيش 25 منشأة بمدينة الأقصر، و24 منشأة في كل من إسنا وأرمنت، و8 منشآت في البياضية، وعدد مماثل في القرنة، و7 منشآت في الزينية، و6 منشآت في الطود.
وتضمنت أنشطة المديرية إجراء 73 عملية إعادة تفتيش للتحقق من معالجة الملاحظات السابقة واستيفاء المتطلبات، إلى جانب 20 زيارة تفتيشية أولية ودورية، ومشاركة 4 لجان متخصصة في السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الكبرى، علاوة على معالجة الشكاوى وتنظيم ندوات توعوية وحملات ميدانية استهدفت المنشآت السياحية والصحية والخدمية.
وفي سياق متصل، توسعت نطاقات الحملات لتشمل المقاهي والمخابز والمنشآت السياحية في مناطق الأقصر وإسنا وأرمنت والطود، مع إيلاء اهتمام خاص للمؤسسات الأكثر عرضة للمخاطر، ومراجعة مدى تطبيق تدابير الوقاية من الحرائق والأخطار الكهربائية.
كما ركزت الجولات على توعية أصحاب الأعمال والعاملين بأهمية الخضوع للفحوصات الطبية الأولية والدورية، وضرورة وضع خطط للطوارئ والتدريب على تنفيذها، والتوعية بالأساليب الصحيحة للتعامل مع الحرائق والحوادث المهنية، بما يقلل من الخسائر ويضمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.
وأشار محمود أحمد عيسى، وكيل وزارة العمل بالأقصر، إلى استمرار الحملات التفتيشية والتوعوية في جميع مراكز المحافظة، لتعزيز الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، والحد من إصابات العمل، وتحسين بيئة العمل بما يعزز استقرار المؤسسات ويرفع كفاءة الإنتاج.
