شهدت ناحية الشيوخ في ريف حلب الشرقي، يوم الأربعاء، إعادة افتتاح محكمة الصلح، وذلك عقب فترة إغلاق امتدت لأكثر من 13 عاماً.
حضر مراسم الافتتاح عدد من المسؤولين الرسميين، من بينهم المحامي العام في حلب أحمد عبد الرحمن المحمد، ومسؤول منطقة عين العرب (كوباني) إبراهيم مسلم، والنائب العام في منطقة منبج فراس المحمد، فضلاً عن حضور جمع من وجهاء وأهالي ناحية الشيوخ، وفقاً لما أوردته قناة "الإخبارية السورية".
وفي سياق متصل، كانت محكمة الصلح في ناحية العريمة التابعة لمنطقة الباب قد فُتحت أبوابها في شهر آب الماضي، ضمن مساعي لتوسيع رقعة الخدمات القضائية وجعلها أقرب إلى سكان المنطقة والقرى المجاورة.
وكان القاضي أنور عبد الحي، رئيس النيابة العامة الأول في الباب، قد صرّح آنذاك بأن المحكمة ستقدم خدماتها لأهالي العريمة و57 بلدة وقرية تابعة لها، مما يساهم في تسريع إنجاز المعاملات القضائية وتقليل تكاليف ومشقة التنقل إلى مدينة الباب، وذلك حسب ما نقلته وكالة "سانا".
وأشار إلى أن افتتاح المحكمة تم بدعم من وزارة العدل وإشراف المحامي العام في حلب، في إطار سعي لتعزيز وصول المواطنين إلى الخدمات القضائية وضمان حماية الحقوق والحريات.
يُعد افتتاح محكمة الصلح جزءاً من سلسلة إجراءات تهدف إلى توسيع انتشار المؤسسات القضائية في محافظة حلب، لا سيما في المناطق الريفية التي كان سكانها يعانون من قطع مسافات طويلة للوصول إلى المحاكم والمراكز القضائية.
وكانت وزارة العدل قد فتحت سابقاً ثلاث محاكم في كل من أبو قلقل والخفسة ومسكنة بريف حلب الشرقي، إلى جانب محكمة الصلح في بلدة الزربة بالريف الجنوبي الغربي، ضمن جهود لتقريب الخدمات القضائية من السكان وتقليل أعباء التنقل إلى المراكز الرئيسية.
كما أصدرت الوزارة تعميماً يسمح برفع دعاوى تصحيح قيود الأحوال المدنية أمام أي محكمة صلح مدنية، دون اشتراط التقيد بمنطقة القيد الأصلية، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل أعباء التنقل على المواطنين.
وتختص محاكم الصلح بالنظر في مجموعة واسعة من القضايا اليومية، تشمل قضايا الأحوال المدنية، ومنازعات الإيجار والعمل، وبعض النزاعات الزراعية، فضلاً عن قضايا المال الشائع والإرث المدني.