حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ضوابط استخراج تراخيص البناء، والمستندات اللازمة للحصول عليها، والمسؤوليات القانونية للمهندس والمكتب الهندسي والجهة الإدارية المختصة، كما وضع اشتراطات إضافية للمباني المكونة من أربعة طوابق فأكثر، من بينها تقديم وثيقة تأمين قبل إصدار الترخيص أو البدء في التنفيذ.
وتنظم المواد من 39 إلى 43 من القانون إجراءات الترخيص والبت في الطلبات، فيما تحدد المادة 46 الحالات التي تستوجب تقديم وثيقة التأمين، بينما تلزم المادة 48 بتوفير أماكن انتظار السيارات وفقًا للاشتراطات المقررة، وتحدد المادة 50 الضوابط المتعلقة بالمصاعد بحسب ارتفاع المبنى وعدد أدواره وطبيعة استخدامه.
تنص المادة 39 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على حظر إقامة المباني أو المنشآت أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، وفقًا للاشتراطات البنائية السارية وقت إصدار الترخيص.
وتشترط المادة ذاتها أن تتوافق الأعمال المطلوب الترخيص بها مع أحكام القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وأسس التصميم وشروط التنفيذ الواردة بالكودات المصرية، إلى جانب متطلبات الأمان والسلامة والتهوية والإضاءة والحماية من أخطار الحريق.
ولا يحدد القانون عددًا موحدًا للأدوار المسموح بها في جميع المناطق، إذ يرتبط الارتفاع المسموح به بالاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة للموقع. وتنص المادة 43 على ضرورة الالتزام بقواعد الارتفاع في حالات التعلية، مع التأكد من قدرة الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته على تحمل الأعمال الجديدة.
وضعت المادة 46 من قانون البناء شرطًا خاصًا للمباني المكونة من أربعة طوابق فأكثر، حيث حظرت إصدار الترخيص أو البدء في التنفيذ قبل تقديم طالب الترخيص وثيقة تأمين.
ويسري هذا الشرط كذلك على الأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر، وأعمال التعلية أيًا كانت قيمتها، مع استثناء محدد يتعلق بأعمال التعلية التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف جنيه، لمرة واحدة ولطابق واحد، بشرط الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.
وتغطي وثيقة التأمين المسؤولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي تلحق بالغير نتيجة التهدم الكلي أو الجزئي للمباني والمنشآت، وفقًا للضوابط الواردة بالمادة نفسها.
وفقًا للمادة 40 من القانون، يقدم طلب الترخيص من خلال مهندس أو مكتب هندسي معتمد إلى الجهة الإدارية المختصة، مرفقًا بالمستندات اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتشمل المستندات والإجراءات الأساسية التي يتعين استيفاؤها، بحسب طبيعة المشروع وحالته، ما يلي:
ويتحمل المهندس أو المكتب الهندسي مسؤولية استيفاء المستندات وأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية والكودات الفنية، بينما يتحمل صاحب الترخيص مسؤولية البيانات والمستندات المتعلقة بحقه في الترخيص، وفقًا للمادة 40.
تنص المادة 41 من قانون البناء الموحد على أن الجهة الإدارية المختصة تتولى اعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص وإصدار رخصة البناء خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ ورود شهادة صلاحية الأعمال من المهندس أو المكتب الهندسي، بعد التأكد من استيفاء المستندات المطلوبة.
وبالتالي، فإن المدة القانونية لا تبدأ بالضرورة من تاريخ تقديم طلب أولي غير مكتمل، وإنما ترتبط بورود شهادة صلاحية الأعمال واستيفاء المستندات اللازمة وفقًا للنص.
وتنص المادة 42 على أن انقضاء المدة المحددة دون البت في طلب الترخيص يُعتبر بمثابة الموافقة عليه، لكنها تُلزم طالب الترخيص أو من يمثله قانونًا بإعلان المحافظ المختص بعزمه على بدء التنفيذ، مع الالتزام بجميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.
لم يقتصر القانون على تنظيم إصدار الترخيص، بل وضع التزامات فنية يتعين مراعاتها في تصميم المبنى وتنفيذه.
فبموجب المادة 48، يلتزم طالب الترخيص بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات، يتناسب عددها ومساحتها وتصميمها مع الغرض من المبنى، وفقًا للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وكود الجراجات المصري.
كما تلزم المادة 49 بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق، وفقًا للكود المصري المعني بحماية المنشآت من الحريق.
وتنص المادة 50 على توفير العدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استخدامه، مع الالتزام بالمواصفات الفنية المنظمة للمصاعد.
وبذلك، فإن الحصول على ترخيص لبناء أكثر من أربعة أدوار لا يتوقف على تقديم الأوراق وحدها، بل يشترط توافق المشروع مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع، واستيفاء المتطلبات الهندسية والتأمينية والفنية التي يفرضها القانون.
