مسقط: كشفت البيانات الاقتصادية المسجلة في محافظة ظفار عن حركة نشطة ومتنوعة خلال الربع الثاني من عام 2026م، طالت قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار، مواكبةً لتدفق مستمر في إصدار السجلات والتراخيص عبر مختلف ولايات المحافظة، وهو ما يعكس اتساع قاعدة الأعمال وتنوع النشاط الاقتصادي فيها.
وبحسب التقرير الإحصائي الصادر عن دائرة المعلومات والبيانات والإحصاء بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، فقد بلغ عدد السجلات التجارية الجديدة 1776 سجلا خلال الفترة المذكورة، ليصل إجمالي السجلات التجارية في المحافظة إلى 71627 سجلا. وتصدرت ولاية صلالة القائمة بواقع 1398 سجلا، تلتها ولاية مرباط بـ(104) سجلات، ثم ولاية ثمريت بـ(69) سجلا، وولاية طاقة بـ(68) سجلا. وسجلت ولاية سدح 52 سجلا، بينما بلغت السجلات في شليم وجزر الحلانيات 35 سجلا، والمزيونة 26 سجلا، ورخيوت 16 سجلا، وضلكوت 7 سجلات، ومقشن سجلا واحدا، مما يؤكد انتشار الأنشطة التجارية وتوزيعها الجغرافي.
وأشار محمد بن خليفة البدراني، المدير العام للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة ظفار، إلى أن هذه المؤشرات تعكس حيوية الاقتصاد المحلي وتنوعه، مؤكداً أن استمرار حركة إصدار السجلات والتراخيص التجارية والصناعية والاستثمارية يساهم في توسيع قاعدة الأعمال وتعزيز الحضور الاقتصادي في جميع ولايات المحافظة.
وأضاف البدراني أن عدد التراخيص التجارية المكتملة وصل إلى نحو 9077 ترخيصا في الربع الثاني من 2026م، ليرتفع الرصيد التراكمي إلى 94078 ترخيصا. كما بلغ عدد التراخيص التلقائية المكتملة 10731 ترخيصا، بإجمالي تراكمي قدره 119238 ترخيصا. وتوزعت هذه التراخيص على أنشطة اقتصادية متنوعة، مع تميز قطاع مقاولات البناء والتشييد كنشاط نشط في المحافظة.
وفيما يخص الجانب الصناعي، أوضح المسؤول الحكومي أن المحافظة شهدت إصدار نحو 862 ترخيصا صناعيا مكتملا خلال الربع الثاني من 2026م، ليصل إجمالي التراخيص الصناعية إلى 9619 ترخيصا. واحتلت ولاية صلالة الصدارة بـ568 ترخيصا، تلتها شليم وجزر الحلانيات بـ(170) ترخيصا، بينما سجلت كل من ولايتي مرباط وطاقة 35 ترخيصا، والمزيونة 21 ترخيصا، وثمريت 16 ترخيصا، وضلكوت 8 تراخيص، وسدح 7 تراخيص، ورخيوت ترخيصين، مما يظهر توزيعا واضحا للنشاط الصناعي.
أما على الصعيد الاستثماري، فقد بلغ عدد التراخيص الاستثمارية المكتملة في الربع الثاني من 2026م نحو 21 ترخيصا، ليرتفع الإجمالي التراكمي إلى 9994 ترخيصا. واستحوذت ولاية صلالة على الغالبية العظمى منها بواقع 19 ترخيصا، مما يعكس تركيز النشاط الاستثماري في عدد من ولايات المحافظة.
وتواصل المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة ظفار مساعيها لتنظيم ومتابعة الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية، مع العمل على تبسيط إجراءات إصدار السجلات والتراخيص، دعما لبيئة الأعمال وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية في مختلف مناطق المحافظة.
