أكد الدكتور وفيق نصير، عضو البرلمان العالمى للبيئة، أن توصية «منتدى مصر ٢٠٢٦»، المتعلقة بإعداد تعديلات عاجلة على قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ بما يضمن التجريم الصريح للممارسات العشوائية وغير المقننة لقطع الأشجار وإزالة الغطاء النباتى- تمثل نقلة نوعية ومحطة فارقة فى مسار السياسات البيئية المصرية، مشيرًا إلى أنه سبق أن طالب بهذه الخطوة التشريعية لما لها من أهمية فى تعزيز الحماية القانونية للأشجار والمساحات الخضراء، والتصدى للممارسات التى تهدد الغطاء النباتى.
واعتبر «نصير» أن التعديلات المقترحة على القانون تستهدف معالجة ثغرات تشريعية تتعلق بغياب النصوص الصريحة والرادعة لمواجهة الممارسات العشوائية وغير المقننة لقطع الأشجار وإزالة الغطاء النباتى.
وفيما يتعلق بإعداد استراتيجية وطنية ممتدة حتى عام ٢٠٥٠ لمضاعفة مساحة الغطاء النباتى فى محافظات الجمهورية، أكد «نصير» أن أهمية هذه الخطوة تكمن فى الانتقال من التعامل مع المشكلات البيئية بصورة مؤقتة، تقوم على رد الفعل، إلى تبنى رؤية طويلة الأجل تقوم على التخطيط المستدام.
وأوضح أن التوسع فى المساحات الخضراء يسهم فى دعم جهود مواجهة التغيرات المناخية، وتحسين جودة الهواء، والحد من الانبعاثات الكربونية، فضلًا عن تخفيف آثار ارتفاع درجات الحرارة داخل المدن، والتى تتفاقم بفعل تراجع المساحات الخضراء وزيادة الكتل الخرسانية.
