أفاد توضيح بشأن الملف القضائي للوزيرة فاطمة السعدي بأن القضية المرتبطة بفترة رئاستها جماعة الحسيمة انتهت بتأييد براءتها في يناير 2018، بعد نقض قرار استئنافي كان قد أدانها بشهر واحد حبساً موقوف التنفيذ، مشيراً إلى أن قرار البراءة أصبح نهائياً بعدما لم يطعن فيه أي من الأطراف بالنقض.
وتعود خلفيات القضية، بحسب التوضيح، إلى قرار إداري أصدرته السعدي، بصفتها آنذاك رئيسة الجماعة الحضرية بالحسيمة، بتاريخ 25 غشت 2011، يقضي بهدم السياج المحيط بحديقة أحد المواطنين، قصد فتح ممر عمومي لفائدة السكان.
وعلى إثر ذلك، تقدم المعني بالأمر، الذي تصفه الوثيقة بأنه مسؤول قضائي سابق، بشكاية مباشرة بتاريخ 10 أبريل 2014، ضد السعدي وأحد أعضاء الجماعة. وطالب فيها بمعاقبتهما من أجل الشطط في استعمال السلطة، والمساهمة والمشاركة في الهجوم على مسكن الغير وانتهاك حرمته، وفق ما أورده التوضيح بشأن مضمون الشكاية.
وفي أولى مراحل التقاضي، أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، يوم 9 أبريل 2015، حكمها عدد 510، القاضي ببراءة السعدي وعضو الجماعة، وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية. غير أن المشتكي استأنف الحكم وحده، بينما لم تتقدم النيابة العامة باستئناف في الدعوى العمومية، بحسب المصدر نفسه.
وبتاريخ 31 دجنبر 2015، أصدرت محكمة الاستئناف بالحسيمة قراراً ألغت بموجبه الحكم الابتدائي في ما قضى به من البراءة من جنحة الشطط في استعمال السلطة، وصرحت بإدانة المعنيين بالأمر، مع معاقبة كل واحد منهما بشهر واحد حبساً موقوف التنفيذ.
لكن قرار الإدانة خضع للطعن بالنقض، لتصدر محكمة النقض، يوم 25 يناير 2017، قراراً بنقضه وإبطاله، مع إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف بالحسيمة للبت فيها مجدداً طبقاً للقانون.
وتمحور سبب النقض، وفق التعليل المنقول في التوضيح، حول حدود صلاحية محكمة الاستئناف عندما يكون الطعن مقدماً من الطرف المدني وحده. فقد استندت محكمة النقض إلى المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية، التي تقصر نظر غرفة الجنح الاستئنافية، في هذه الحالة، على مصالح المستأنف المدنية.
وبحسب التعليل نفسه، فإن عدم استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي جعل نظر محكمة الاستئناف محصوراً في الدعوى المدنية التابعة. ولذلك، اعتبرت محكمة النقض أن إلغاء البراءة وإصدار إدانة في الدعوى العمومية يشكلان تجاوزاً لنطاق الاستئناف المعروض عليها، وهو ما استوجب نقض القرار.
وبعد إعادة عرض الملف، أصدرت محكمة الاستئناف بالحسيمة، بتاريخ 25 يناير 2018، قرارها عدد 06، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي ببراءة فاطمة السعدي وعضو الجماعة.
وحسب المعطيات فإن هذا القرار الأخير لم يكن موضوع طعن بالنقض من أي من الأطراف أو من النيابة العامة، مستنداً إلى شهادة عدم النقض المؤرخة في 3 دجنبر 2019، ليخلص إلى أن البراءة أصبحت نهائية وباتة ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به.
