تراجعت ثقة الأسر الفرنسية في أكتوبر (تشرين الأول) إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو (حزيران) 2013، متأثرة بصورة خاصة بتدهور تقييم الأسر لأوضاعها المالية الشخصية، وفق بيانات نشرها، الثلاثاء، المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إنسي).
وانخفض المؤشر الذي يلخص ثقة الأسر خمس نقاط خلال الشهر، إلى 80 نقطة، وهو مستوى يقل كثيراً عن متوسطه طويل الأجل البالغ 100 نقطة، حسب المعهد.
وجاء التراجع مدفوعاً بتدهور واضح في نظرة الأسر إلى أوضاعها المالية؛ إذ هبط مؤشر تقييمها لوضعها المالي المتوقع خلال الفترة المقبلة تسع نقاط في أكتوبر، في حين تراجع المؤشر الخاص بوضعها المالي خلال الفترة الأخيرة ست نقاط.
وأظهرت البيانات أيضاً تنامي التشاؤم بشأن الاقتصاد الفرنسي. فقد انخفض مؤشر توقعات الأسر لمستوى المعيشة في فرنسا خلال الفترة المقبلة ست نقاط خلال الشهر، في حين تراجع تقييمها لمستوى المعيشة في الفترة الأخيرة ثلاث نقاط. ووصل المؤشر الأخير إلى أدنى مستوى له منذ بدء إجراء المسح في أكتوبر 1972، وفق المعهد.
وفي ظل هذه الأجواء، تصاعدت المخاوف المرتبطة بالبطالة؛ إذ ارتفع المؤشر الذي يقيس توقعات الأسر بشأن تطور البطالة خمس نقاط خلال أكتوبر، مبتعداً أكثر عن متوسطه طويل الأجل.
كما تراجعت نظرة الأسر إلى مدى ملاءمة الوقت لإجراء مشتريات كبيرة، مع انخفاض المؤشر المعني أربع نقاط.
وفي المقابل، ظل مناخ الادخار إيجابياً نسبياً، رغم مواصلة تراجعه. وانخفض المؤشر الإجمالي للادخار نقطتين إلى 118 نقطة، لكنه بقي أعلى بوضوح من متوسطه التاريخي. وتراجعت، للشهر الثاني على التوالي، نسبة الأسر التي ترى أن الوقت مناسب للادخار، بانخفاض ست نقاط، كما هبط تقييمها لقدرتها على الادخار مستقبلاً ثلاث نقاط.
وتزامن ذلك مع تصاعد المخاوف بشأن التضخم. فقد ارتفع المؤشر الذي يعكس تقييم الأسر لزيادة الأسعار خلال الأشهر الاثني عشر الماضية ثماني نقاط، بعد زيادة ست نقاط في سبتمبر (أيلول). كما صعدت توقعات التضخم للأشهر الاثني عشر المقبلة نقطتين.
وأشار المعهد إلى أنه عدّل بالخفض نقطة واحدة كلاً من المؤشر الإجمالي لثقة الأسر ومؤشر مناخ الادخار لشهر سبتمبر. وجُمعت الإجابات المستخدمة في مسح أكتوبر من نحو ألفي أسرة خلال الفترة الممتدة من 25 سبتمبر إلى 19 أكتوبر.
