استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع برشيد، استمرار حملات المطاردة والمصادرة التي تستهدف الباعة الجائلين، خاصة بائعي الخضر والفواكه، معتبرة أن هذه الممارسات تمس حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وتفاقم معاناتهم في ظل البطالة وغلاء المعيشة.
وأعربت الجمعية، في بيان استنكاري تضامني صادر بتاريخ 17 أكتوبر 2026، عن قلقها إزاء ما قالت إنه تضييق وتعنيف يرافقان بعض هذه الحملات، منتقدة اعتماد مقاربة أمنية تركز على المطاردة دون توفير بدائل عملية ومستدامة لهذه الفئة.
وأعلنت الهيئة الحقوقية تضامنها مع الباعة المتضررين، ورفضها سياسة المنع والمطاردة، التي تؤدي إلى مصادرة السلع وأدوات العمل، وتفاقم الاحتقان الاجتماعي، داعية إلى مراعاة كرامة المواطنين وضمان حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وطالبت الجمعية السلطات الإقليمية والمحلية والمجلس الجماعي لمدينة برشيد بوقف المطاردة والتضييق اليومي، والعمل على إحداث أسواق نموذجية منظمة وقريبة من التجمعات السكانية، بما يتيح للباعة ممارسة أنشطتهم في ظروف تحفظ كرامتهم وتضمن استقرارهم المهني.
كما دعت إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الباعة الجائلين، وإشراكهم في بلورة حلول لتنظيم الفضاء العام، مع ربط تدبير الملك العمومي بضمان الحق في الشغل والعيش الكريم.
