حل 62 جمعية وناديًا في البحرين إجباريًا لتوقف أنشطتها أكثر من 5 سنوات

أصدر وزير التنمية الاجتماعية أسامة بن صالح العلوي قرارًا بحل 62 جمعية وناديًا حلًا إجباريًا، بعد ثبوت توقفها عن ممارسة أنشطتها لمدة تجاوزت خمس سنوات، بالمخالفة لأحكام القانون وأنظمتها الأساسية، وذلك بموجب القرار رقم (66) لسنة 2026، المنشور في العدد (3912) من الجريدة الرسمية الصادر يوم الخميس 15 أكتوبر 2026.

وجاء القرار استنادًا إلى أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته، وإلى مذكرة إدارة دعم المنظمات الأهلية المؤرخة في 11 أكتوبر 2026، التي أثبتت توقف الجمعيات والأندية المشمولة بالقرار عن ممارسة أنشطتها لمدد تجاوزت خمس سنوات.

وشملت قائمة الجهات المنحلة عددًا من الجمعيات المهنية والخيرية والاجتماعية والثقافية، من بينها الجمعية الخليجية للمنظفات الكيماوية، وجمعية جراحي العظام لدول مجلس التعاون الخليجي، وجمعية الأطباء النفسيين في الخليج العربي، وجمعية المائدة المستديرة في البحرين، وجمعية النبأ العظيم لعلوم القرآن الكريم، وجمعية خدمة بيوت الرحمن، وجمعية المنطقة الجنوبية الخيرية، وجمعية البركة الخيرية الاجتماعية، وجمعية الأكاديميين البحرينية، والجمعية البحرينية للجامعيين، والجمعية البحرينية للقيادات العربية الشابة.

كما شمل القرار جمعية الرقي الشبابية، والجمعية البحرينية الشبابية لتحدي الإعاقة، وجمعية الريادة النسائية، وجمعية المستقبل النسائية، وجمعية الأمل الخيرية، وجمعية الفاروق الخيرية، وجمعية الصناعة البحرينية، وجمعية تطوير المشاريع الصغيرة «آفاق»، وجمعية البحرين لمدربي السياقة، وجمعية خدمة البيئة البحرينية، وجمعية الموهبة والإبداع البحرينية، وجمعية دعم الطالب، والجمعية البحرينية لسلامة الطفل.

وتضمنت القائمة كذلك جمعية الشباب الإسلامية، وجمعية رواد الأعمال الشباب، وجمعية البصر والسمع والنطق البحرينية، وجمعية متواجدين، وجمعية المعاني السامية، وجمعية فن الحياة، وجمعية السعادة الاجتماعية، وجمعية الفجر الجديد النسائية، وجمعية الحرمين، وجمعية المملكة، وجمعية رعاية الشباب، وجمعية ملتقى الشباب البحريني، وجمعية التربويين، وجمعية نساء من أجل القدس، وجمعية المحرق النسائية الاجتماعية الثقافية، وجمعية الشبيبة البحرينية.

وامتد القرار ليشمل عددًا من الأندية والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي، من بينها النادي المصري بالبحرين، والنادي الكوري، ونادي الأعمال البحريني الفرنسي، ونادي البحرين للبريدج، ونادي صناع الحياة البحريني، ونادي الطيران والسفر، ونادي باب البحرين الاجتماعي، ونادي طلبة الكويت في البحرين، وجمعية أصدقاء ليفربول البحرينية، وجمعية الصداقة البحرينية البنغلاديشية، وجمعية الصيارفة في البحرين، وجمعية الأستراليين في البحرين، وجمعية الفرقان.

ونص القرار على تعيين شركة طلال أبوغزالة وشركاه الدولية مصفيًا للجمعيات والأندية المشمولة بالحل، على أن تبدأ أعمال التصفية من تاريخ العمل بالقرار ولمدة 18 شهرًا، وفقًا لأحكام القانون والأنظمة الأساسية لكل جمعية ونادٍ.

وحظر القرار على أعضاء الجمعيات والأندية المنحلة والقائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة أنشطتها أو التصرف في أموالها، كما ألزم القائمين على إدارتها بتسليم وزارة التنمية الاجتماعية جميع المستندات والسجلات الخاصة بها.

وأكد القرار عدم جواز تصرف القائمين على إدارة الجمعيات والأندية أو موظفيها أو المصارف المودعة لديها أموالها أو المدينين لها في أي شأن من شؤونها أو حقوقها، إلا بأمر كتابي من الوزارة، ووفقًا للأنظمة القانونية ذات العلاقة.

وقضى القرار بأيلولة جميع الأموال المتبقية بعد التصفية والمملوكة للجمعيات والأندية المنحلة إلى صندوق العمل الاجتماعي الأهلي، مع مراعاة الأحكام المقررة في القانون والأنظمة الأساسية للجمعيات والأندية المعنية.

ونص القرار على أن يتولى وكيل وزارة التنمية الاجتماعية تنفيذ أحكامه، وأن يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذًا اعتبارًا من 16 أكتوبر 2026.