ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية 111 مخالفة تموينية، خلال حملات رقابية استهدفت المخابز البلدية والأسواق والأنشطة التجارية، في إطار جهود إحكام الرقابة على السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من الالتزام بالأسعار والمواصفات المقررة.
وجاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أركان حرب نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، وتعليمات مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بتكثيف الرقابة على المخابز والأسواق ومختلف الأنشطة التموينية، والتصدي للمخالفات التي تؤثر على حقوق المواطنين.
وكشفت نتائج الحملات عن تحرير 53 مخالفة بالمخابز البلدية، تنوعت بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ونقص الوزن، والإخلال باشتراطات النظافة، إلى جانب مخالفات تتعلق بالتوقف عن الإنتاج وعدم الالتزام بالقواعد المنظمة لتشغيل المخابز.
وتضمنت مخالفات المخابز ضبط 16 مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن، و12 مخالفة لعدم نظافة أدوات العجن، و6 مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و6 مخالفات للتوقف عن ممارسة النشاط، بالإضافة إلى 6 مخالفات لعدم وجود لوحة بيانات بالمخبز.
كما رصدت الحملات مخالفتين لبيع الخبز السياحي بأزيد من السعر الرسمي، ومخالفتين لعدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحي، ومخالفة واحدة لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، وأخرى لعدم وجود ميزان، ومخالفة لعدم وجود سجل الزيارات.
وفي مجال الرقابة على الأسواق، أسفرت الحملات عن ضبط 58 مخالفة، تصدرتها مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار بواقع 28 مخالفة، إلى جانب 25 مخالفة لعدم حمل العاملين شهادات صحية، بما يخالف الاشتراطات المنظمة لتداول وتقديم الأغذية.
وشملت المخالفات أيضًا ضبط 4 حالات لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، ومخالفة واحدة لعدم استخدام اللغة العربية، ليصل إجمالي المخالفات التي رصدتها الحملات في المخابز والأسواق إلى 111 مخالفة تموينية.
وأكد مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، ضرورة مواصلة الحملات الرقابية والتعامل بحزم مع المخالفات التموينية، مشددًا على عدم التهاون مع أي ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تنتقص من حقوقهم، سواء فيما يتعلق بأوزان الخبز ومواصفاته أو أسعار السلع والمنتجات المتداولة بالأسواق.
وناشد وكيل الوزارة المواطنين التعاون مع مديرية التموين والإبلاغ عن أي وقائع تتعلق بالغش التجاري أو التلاعب بالأسعار أو غيرها من المخالفات، بما يدعم جهود الرقابة ويحافظ على استقرار الأسواق ويضمن حصول المواطنين على السلع والخدمات وفقًا للقواعد المقررة.
