تحت شعار “مجالات ساحلية أكثر صمودا في مواجهة الضغوط البشرية وآثار التغيرات المناخية”، نظمت الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية، مساء السبت بمدينة القنيطرة، ملتقى الحوار والتشاور المجتمعي والمؤسساتي.
يندرج هذا اللقاء في إطار مشروع “تمكين المجتمعات المحلية والمجتمع المدني وتعزيز الترافع من أجل حماية المجالات الساحلية والتنوع البيولوجي ومواجهة مخاطر التغيرات المناخية بجهة الرباط سلا القنيطرة.. ساحل المهدية نموذجا”، الذي تنفذه الجمعية بدعم من صندوق المنح الخضراء، بهدف تعزيز مشاركة المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في حماية الساحل، وتقوية قدراتها في مجال الترافع البيئي والمناخي، ودعم الحوار والتنسيق بين مختلف الفاعلين المعنيين.
شكل الملتقى فضاء للحوار وتبادل المعارف والخبرات بين ممثلي المؤسسات العمومية، والهيئات العلمية والبحثية، والتنظيمات المدنية والشبكات المناخية، والقطاع الخاص، والفاعلين المحليين، من أجل مناقشة التحديات التي تواجه المجالات الساحلية، واستكشاف سبل تعزيز حمايتها وتدبير مواردها الطبيعية بصورة مستدامة. وتكتسي هذه القضايا أهمية متزايدة في ظل الضغوط المتنامية المرتبطة بالتلوث وتراكم النفايات، والتوسع العمراني والأنشطة البشرية، وتدهور بعض الموائل الطبيعية، فضلًا عن المخاطر المتفاقمة بفعل التغيرات المناخية.
حمزة ودغيري، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية، قال إن حماية المجالات الساحلية لم تعد قضية بيئية معزولة، مؤكدا أنها مسؤولية مشتركة تستدعي تعبئة مختلف المؤسسات والهيئات العلمية ومكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية.
وشدد الناشط البيئي في كلمة افتتاحية على ضرورة اعتماد مقاربة مندمجة وتشاركية تجمع بين المعرفة العلمية والخبرة المؤسساتية والتجربة الميدانية، بما يتيح تشخيص الإشكالات البيئية بدقة، وتحديد الأولويات، واقتراح حلول عملية تستجيب لخصوصيات المجالات الساحلية واحتياجات الساكنة المحلية.
وأضاف ودغيري أن حماية المجالات الساحلية مسؤولية جماعية ورهان على مستقبل الأجيال القادمة والانتقال من تشخيص التحديات إلى العمل الميداني وتحويل التوصيات إلى مبادرات ملموسة، داعيا جميع الفاعلين إلى “توحيد الجهود والانخراط الفعلي في حماية الساحل وصون التنوع البيولوجي، لأن حماية سواحلنا مسؤولية مشتركة تبدأ بالوعي وتتجسد في العمل على أرض الواقع”.
وعرفت الجلسة الافتتاحية مشاركة ممثلين عن قطاع الصيد البحري، التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، وممثلي مصالح المياه والغابات، ومديرية المناخ والتنوع البيولوجي بوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، والمعهد العلمي بجامعة محمد الخامس بالرباط، إلى جانب الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة بشمال إفريقيا، وهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالقنيطرة، وشبكة العمل المناخي بالمغرب، والائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وشبكة العدالة المناخية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومجلس الشباب المغربي للتغير المناخي، فضلا عن ممثلي المجتمع المدني والفاعلين المحليين.
وفي هذا الصدد، شدد ودغيري على أن تعدد المشاركين يعكس أهمية المقاربة التشاركية في معالجة قضايا الساحل وضرورة تقوية جسور التواصل بين الفاعلين المؤسساتيين والعلميين والمدنيين، بما يساهم في تبادل الخبرات وتنسيق المبادرات وتعزيز الالتقائية بين الجهود الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية.
وخصصت الجلسة العلمية الأولى لتشخيص واقع المجالات الساحلية والنظم الإيكولوجية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، من خلال خمس مداخلات متخصصة تناولت أبعادًا متكاملة لحماية الساحل واستدامة موارده.
وشملت المحاور المطروحة الاقتصاد الأزرق ودوره في حماية المجالات الساحلية وتعزيز سبل عيش المجتمعات المحلية، ودور الوكالة الوطنية للمياه والغابات في حماية النظم الساحلية والتنوع البيولوجي، والضغوط المناخية والبشرية على المناطق الرطبة، ومكونات التنوع البيولوجي النباتي والحيواني في النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية، فضلًا عن الإطار القانوني والمؤسساتي لحماية الساحل بالمغرب ودور الفاعلين المحليين.
وسلطت هذه المحاور الضوء على أهمية التوفيق بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتعزيز البحث العلمي والرصد البيئي، وتطوير التنسيق بين المؤسسات المختصة والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية، مبرزة أهمية حماية المناطق الرطبة والموائل الطبيعية والحفاظ على التوازنات الإيكولوجية، في سياق يتطلب استجابات متكاملة للضغوط البشرية والمخاطر المناخية.
أما الجلسة الثانية، فخصصت للمداخلات المعرفية والتأطيرية حول دور الإعلام والتربية والبحث العلمي في حماية المجالات الساحلية ضمن تنمية مستدامة دامجة، تناولت دور الإعلام في نشر الوعي البيئي ومواكبة المبادرات الساحلية، وأهمية التربية والبحث العلمي في فهم النظم الإيكولوجية وصون التنوع البيولوجي، إلى جانب تقديم دراسة أكاديمية حول وضعية الساحل بمنطقة الغرب بين المهدية ومولاي بوسلهام.
كما سلطت الجلسة الضوء على واقع المجتمع المحلي بالمهدية وتحدياته ومبادراته، من خلال تناول دور الفاعلين الجمعويين والاستماع إلى شهادة ميدانية حول التحديات التي تواجه ساحل المهدية، بما أتاح إبراز أهمية المعرفة المحلية والخبرة الميدانية في فهم الإشكالات البيئية وتحديد الأولويات.
وفي هذا السياق، برزت أهمية الدراسات الميدانية العلمية والرصد المجتمعي باعتبارهما آليتين متكاملتين لتوثيق التحولات التي تعرفها المجالات الساحلية، ورصد مظاهر التدهور والضغوط البشرية والمناخية، وتوفير معطيات تساعد على توجيه المبادرات وتحديد التدخلات ذات الأولوية. كما أن إشراك الساكنة المحلية والمهنيين والفاعلين الجمعويين في الرصد والتوثيق يعزز الربط بين المعرفة الأكاديمية والواقع الميداني، ويدعم الترافع البيئي المبني على المعطيات.
وأكدت محاور الجلسة على أهمية التكامل بين البحث العلمي والتوعية الإعلامية والتربية البيئية والمشاركة المجتمعية، بما يساهم في بناء وعي جماعي بقضايا الساحل، ويعزز انخراط الفاعلين المحليين في حماية موارده الطبيعية.
وتسعى الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر والعدالة المناخية من خلال هذا الملتقى إلى تعزيز الحوار بين مختلف المتدخلين، وتقوية قدرات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في مجال الترافع، ودعم الانتقال من تبادل المعارف وتشخيص الإشكالات إلى بلورة مبادرات ميدانية وتوصيات قابلة للتتبع ضمن توجه يروم ترسيخ المشاركة المجتمعية في حماية الساحل وتعزيز التدبير المندمج للمجالات الساحلية.
يشار إلى أن هذا الملتقى يأتي ضمن برنامج متكامل يمتد من فاتح أكتوبر إلى 30 دجنبر المقبل، يجمع بين الحوار والتكوين والترافع والعمل الميداني، ويتضمن مبادرات من بينها حملة “شاطئ المهدية بدون بلاستيك”، وإعداد “دليل المجتمع المحلي لحماية الساحل”.
The post ضغوط مناخية تهدد السواحل المغربية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
